موضوع بنزین در حالی بین دولت و مجلس پاسکاری میشود که هر دو نهاد در کج بودن خشت نخست این حامل انرژی، سهمی از قصور دارند که درراستای حفظ منافع ملی سریعتر اصلاح شود.
تعیین تکلیف چند و چون قیمت بنزین، تقریبا از روزهای پیش از انتخابات دولت چهاردهم مطرح بود. موضوعی که مدام بین دولت و مجلس پاسکاری میشود.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، بررسی منابع درآمدی دولت در بودجه ۱۴۰۴ نشان میدهد که طبق بررسیها و پیش بینیها، درآمد دولت از محل حاملهای انرژی شاهد رشد است. هرچند بخشی از این افزایش قیمت مربوط به صنعت پتروشیمی و برخی دیگر از صنایع می شود، اما افزایش تعرفه، آب، برق، گاز و بنزین نیز بی شک افزایش درآمد را برای دولت در پی دارد.
به تازگی محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در صحت علنی مجلس مطرح کرد که در قانون هدفمندی همه اختیارات به دولت داده شده است، پیشنهادهایی که در این خصوص مطرح میشود اکنون قانون بوده و نمیتوانیم آن را تغییر دهیم.
قانون هدفمندی یارانه چه می گوید؟
وی با اشاره به بند (الف) قانون هدفمندی یارانهها افزود: درتها طی ادوار مختلف از افزایش سالانه نرخ بنزین سر باز زده و پس از سالها یک مرتبه خواهان افزایش قیمتی میشوند که آثار سو این موضوع را به لحاظ تورمی و روانی جامعه متحمل میشود. به این ترتیب انتظار میرود علاوه بر اینکه مجلس شورای اسلامی هزینه عدم تمکین دولت در اجرای سالانه این بند از قانون را افزایش میدهد، سایر نهادهای نظارتی، با دقت و فشار مضاعفی پیگیر اجرای این قانون باشند.