به گزارش روزپلاس، بازار مسکن در هفته‌های اخیر بیش از هر زمان دیگری تحت تأثیر جهش هزینه‌های ساخت قرار گرفته؛ روندی که نه‌تنها پروژه‌های ساختمانی بخش خصوصی، بلکه طرح‌های مسکن حمایتی دولت از جمله نهضت ملی مسکن را نیز با چالش جدی مواجه کرده است. افزایش قیمت مصالح ساختمانی، رشد دستمزد نیروهای انسانی، بالأجران بیش از نیمی از درآمد ماهانه خود را صرف هزینه اجاره می‌کنند و این مسئله ضرورت اتخاذ تصمیمات فوری و عملیاتی از سوی دولت را دوچندان کرده است.

بر همین اساس، بسیاری از تحلیلگران معتقدند دولت برای جلوگیری از توقف پروژه‌های نهضت ملی مسکن و کاهش فشار بر متقاضیان، ناگزیر به بازنگری در سیاست‌های تأمین مالی بخش مسکن است. افزایش سقف تسهیلات نهضت ملی مسکن می‌تواند بخشی از رشد شدید هزینه‌های ساخت را جبران کرده و مانع از کند شدن یا توقف پروژه‌ها شود. در شرایطی که قیمت مصالح ساختمانی و هزینه‌های ساخت به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یافته، تقویت تسهیلات بانکی نه‌تنها به حفظ روند اجرای پروژه‌ها کمک می‌کند، بلکه می‌تواند مسیر خانه‌دار شدن مستأجران و دهک‌های متوسط و ضعیف جامعه را نیز تسهیل و تسریع کند.