به گزارش بازارکار،در حالی که دستور صریح رئیس‌جمهور برای حذف شرکت‌های پیمانکاری و تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی به استخدام مستقیم صادر شده است، چالش میان بوروکراسی اداری و حقوق کارگران در مسیر اجرای این طرح بیش از گذشته خودنمایی می‌کند. این طرح، اقدامی در راستای تحقق عدالت اقتصادی و بهبود شرایط نیروی کار است. در شرایط پساجنگ و در فضای اقتصادی موجود، ایجاد ثبات شغلی و حذف واسطه‌ها می‌تواند به افزایش رضایت شغلی و بهره‌وری نیروی انسانی منجر شود.

در صورتی که دولت با استفاده از پیش‌نویس‌های تدوین‌شده در مجلس، راهکاری برای جلوگیری از کاهش دستمزد‌ها از طریق سازوکار‌هایی مانند پرداخت مابه‌التفاوت حقوق یا ارائه تضمین‌های مالی پیدا کند، حذف شرکت‌های پیمانکاری می‌تواند علاوه بر تأمین منافع کارگران، به نفع بودجه عمومی نیز باشد؛ زیرا بخشی از منابعی که در حال حاضر به شرکت‌های پیمانکاری اختصاص می‌یابد، مستقیماً در اختیار نیروی انسانی قرار خواهد گرفت.

اکنون نگاه‌ها به تصمیم نهایی دولت و نحوه مدیریت چالش‌های مطرح‌شده از سوی سازمان اداری و استخدامی دوخته شده است.