به گزارش بازارکار، دستگاه قضایی در چارچوب سند تحول و تعالی و با هدف صیانت از چرخه تولید، تلاش کرده است با رفع موانع حقوقی و اداری د شناسه ملی مستقل برای ادارات تصفیه، روند رسیدگی به پرونده‌ها شفاف‌تر و سریع‌تر شده است؛ موضوعی که علاوه بر تسهیل در پرداخت مطالبات بستانکاران، به استمرار فعالیت واحد‌های اقتصادی و تثبیت اشتغال کارگران کمک کرده است.

بررسی عملکرد ادارات تصفیه امور ورشکستگی نشان می‌دهد در کنار حفظ ظرفیت‌های تولیدی، درآمد‌های واریزی به خزانه دولت نیز رشد قابل توجهی داشته است؛ به طوری که در دوره پنج‌ساله ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ حدود ۶۳۰ همت از این محل به خزانه واریز شده است.

کارشناسان معتقدند حمایت حقوقی و قضایی از بنگاه‌های اقتصادی در معرض تعطیلی، یکی از ابزار‌های مهم در حفظ اشتغال و جلوگیری از بیکاری نیروی کار محسوب می‌شود؛ رویکردی که در سال‌های اخیر مورد توجه دستگاه قضایی قرار گرفته است.