این بار قرار است واقعه قبل از وقوع علاج گردد و پیش از آنکه شاهد دومینوی سقوط گروهی از نهادهای مالی و متضرر شدن گروههایی از مردم باشیم، با متخلفان برخورد شود.
به گزارش «تابناک»؛ از جمله فرازهای عجیب اعتراضات در کشور، ماجرای ورشکستگی گسترده موسسات مالی است که کمتر از یک دهه پیش رقم خورد؛ چندسالی همراه با اعتراضات و تجمعات ادامه داشت و سرانجام پس از آنکه به بحرانی وسیع تبدیل شد، با برداشت مبالغ کلانی از بیت المال برای پرداخت به زیان دیدگان پایان یافت.
داستانی که آنچنان که باید عبرت آموز نشد و به انسداد حفرههای دیگری که ممکن است آسیبهای بزرگی به مردم و کشور وارد آورد، نینجامید؛ موضوعی که حالا در دستور کار قرار گرفته و یک نمونه از تدابیر اندیشیده شده در این راستا، اولتیماتومی است که به صندوقهای قرضالحسنه و خیریههای بدون مجوز داده شده است.
هشدار سفت و سختی که مرکز اطلاعات مالی به این گروه از نهادها داده و در آن تاکید شده که «اگر در مهلت تعیین شده نسبت به دریافت مجوز اقدام نکنند، مظنون به پولشویی خواهند شد»؛ اتهامی سنگین که میتواند تبعات حقوقی زیادی برای این صندوقها و خیریههای غیرمجاز و مدیران آنها به دنبال داشته باشد.