به گزارش روزپلاس، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد با پایان مأموریت دبیرخانه‌ای این بانک در کارگروه ماده ۱۳ (تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت) و هم‌زمان با استقرار سازوکارهای قانونی بودجه سال ۱۴۰۵، اجرای طرح کالابرگ الکترونیک از چارچوب کارگروه موقت خارج شده و از این پس به‌عنوان یکی از مصانک مرکزی مکلف است منابع مازاد ناشی از اختلاف نرخ تسعیر ارز را به حساب وزارت رفاه واریز کند؛ منابعی که برای تأمین مالی طرح کالابرگ تخصیص می‌یابد. این سازوکار نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از منابع کالابرگ از محل درآمدهای ارزی تأمین خواهد شد و می‌تواند در افزایش رقم پرداختی برای ۸۴ میلیون مشمول نقش مستقیم داشته باشد.

از سوی دیگر، مقایسه سیاست‌های ارزی نشان می‌دهد نرخ تسعیر ارز برای کالاهای اساسی که در ماه‌های پایانی سال گذشته حدود ۱۱۲ هزار تومان بود، در سال جدید به سطح حواله مرکز مبادله و حدود ۱۴۸ هزار تومان افزایش یافته است. این رشد نزدیک به ۳۰ درصدی در نرخ تسعیر ارز می‌تواند زمینه مالی لازم برای افزایش احتمالی رقم کالابرگ الکترونیک نسبت به سطح یک میلیون تومانی تعیین‌شده در دی‌ماه را فراهم کند.