فرایند اجرایی احداث پتروشیمی امیرآباد مازندران که یک بار متوقف شده بود، مدتی است از سر گرفته شده و مالک پروژه و مدافعانش بر قانونی بودن ماجرا تاکید دارند، در حالی که مستندات، چیزی دیگری را نشان میدهد.
به گزارش «تابناک»؛ از واگذاری زمین بر خلاف طرح آمایش سرزمین و شکایتی که دامداران منطقه کردهاند و نتیجه اش، ابطال واگذاری بوده تا همسایگی با تالاب بین المللی و ذخیره گاه زیست کره میانکاله -که دست بر قضا حال و روز خوبی هم ندارد و نیازمند احیاست ـ ایرادات بسیاری به جانمایی مجتمع پتروشیمی امیرآباد مازندران وارد است؛ اما هیچ یک از این موارد موجب نشده که مالک/مالکان پروژه کوتاه بیایند و برای احداث این صنایع، سراغ جای دیگری بروند.
البته بر اساس اسناد بالادستی از جمله سند آمایش سرزمین، احداث چنین صنایعی در استان مازندران در زمره اولویتها نیست و غیرمجاز محسوب میشود و اگر قرار به جانمایی دوباره پروژه باشد، باید بیرون از محدوده این استان باشد. اتفاقی که شاید رقم زدنش برای مالکان این پروژه چندان ساده نباشد به ویژه وقتی میدانیم در موقعیت فعلی مشمول گشاده دستی و سخاوتی بی اندازه بزرگ شده اند که ممکن است دیگر نصیبشان نشود.
کافی است به تخصیص بیش از ۹۰ هکتار زمین در اراضی ملی روستای للهمرز و حسینآباد از پلاک یک بخش ثبتی ۱۸ شهرستان بهشهر به این پروژه r”>
نامهای رسمی که پیرو آن و در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، نامهای به امضای رئیس سازمان امور اراضی کشور خطاب به رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران به رشته تحریر درآمده که در آن بر ضرورت اخذ تاییدیه مطالعات اثرات زیست محیطی از سازمان حفاظت محیط زیست تاکید و به دنبال آن، متذکر شده: «تا اخذ مجوز مذکور از هرگونه فعالیت اجرایی بر روی عرصه ممانعت گردد.»
دستوری که حالا روی زمین مانده و اجرا نمیشود تا پروژهای که به دلایل زیاد غیرمجاز است، در فاز اجرایی پیش برود و این سوال را به دنبال داشته باشد که وقتی غیرمجاز بودن این صنایع پتروشیمی و تاکید نهادهای مختلف بر آن، مانع از احداثش نمیشود و حتی قادر به توقف کار اجرایی در آن نیست، آیا میتوان به وعدههای مالکان مبنی بر غیرآلاینده بودن آن و خسارت نزدنش به ذخیره گاه میانکاله اعتماد کرد و باور داشت؟!