با مخالفت دوباره نمایندگان مجلس با پیشنهاد مطرح شده توسط دولت برای تغییر مبنای پرداختی به بازنشستگان کشوری، کماکان قانون جاری در این خصوص به کار بسته خواهد شد.
به گزارش «تابناک»، از جمله سرفصلهای مهمی که دولت مردان در لایحه برنامه هفتم توسعه کشور مورد توجه قرار داده اند، مساله صندوقهای بازنشستگی است که بسیاری از آنها حال و روز خوشی ندارند و یا ورشکسته شدهاند و یا به شدت در خطر ورشکستگی قرار دارند و با حمایتهای دولت و به مدد ردیف خاص در بودجه سالانه کشور سرپا مانده اند.
بحرانی که سالهاست بروز کرده و تقریبا تمامی تدابیر به کار بسته شده برای مقابله با آن راه به جایی نبرده است، تا جایی که میبایست هر ساله در موسم تعیین بودجه، ارقام درنظر گرفته برای این منظور رشد تصاعدی بیابد تا ابتداییترین امور در بسیاری از این صندوق ها، به انجام برسد و بتوانند حقوق بازنشستگان را پرداخت نمایند.
از جمله تدابیری که دولت سیزدهم برای خلاصی از این وضعیت اندیشیده، افزایش سن بازنشستگی، تغییر مبنای پرداختی به بازنشستگان و حتی انحلال یا ادغام این صندوقها و تشکیل چند صندوق کلان است. پیشنهاداتی که پیشتر برخی بر غیرممکن بودن اجرای تمامی شان تاکید کرده و به عنوان مثال یادآور شده بودند که نمیشود صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی را که متعلق به جامعه کارگری است، در صندوقهای دولتی ادغزنشستگان کشوری، میانگین پرداختی ۲ سال آخر افراد است.
خبری که معنای دیگرش، بازگشت لایحه دولت در این مورد خاص، به قانون بالادستی در این باره یعنی قانون احکام دائمی است که آخرین نسخه از آن در سال ۱۳۹۶ تصویب و ابلاغ شده و تاکید دارد که مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی کارکنان دولت براساس میانگین دو سال آخر است. قانونی که اگر قرار به تغییرش باشد، بایستی روالی متفاوت طی شود نه اینکه در لایحه برنامه توسعه کشور، پیشنهاد تازه در این خصوص ارائه گردد.
روالی که فعلا در دستور کار دولتمردان قرار نگرفته و با توجه به مخالفت دو کمیسیون مجلس با پیشنهاد مطرح شده در لایحه برنامه هفتم توسعه که احتمال تایید این تصمیم در صحن علنی مجلس را به شدت افزایش میدهد، بعید است که در دستور کار دولت قرار گیرد. فرجامی که میتواند خیال بازنشستگان دولت و آنهایی که در آستانه بازنشستگی قرار دارند را بابت کاهش دریافتی شان راحت کند.