به گزارش روزپلاس، روز گذشته خبری به نقل از رئیس کمیته مسکن کمیسیون عمران با عنوان «سامانه کنترل قیمت مسکن به تصویب هیات وزیران رسید» در فضای مجازی منتشر شد. علیرضا نثاری در این ارائه آمار، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری خواهد بود و موضوعاتی مثل کنترل قیمت یا نرخ‌گذاری دستوری مطرح نیست.

از مرداد ۱۴۰۳ به دلیل نبود داده‌های کافی در سامانه خودنویس و ایجاد سامانه کاتب تحت نظر قوه قضاییه که عمده معاملات در آن ثبت می‌شود، امکان جمع‌آوری آمار برای بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی میسر نشد و از آن تاریخ به بعد گزارش تحولات بازار مسکن منتشر نشده است. اواسط سال قبل قرار بود انتشار آمار از سر گرفته شود که تا کنون محقق نشده است.

شنیده‌ها حاکی از آن است که در آینده نزدیک داده‌های سامانه «کاتب» و سامانه «خودنویس» با یکدیگر ترکیب می‌شود و مبنای ارایه آمار بازار مسکن قرار می‌گیرد.

اما موضوع قیمت‌گذاری دستوری در بازار مسکن هیچگاه مطرح نبوده است. فقط در سال‌های گذشته در مقاطعی دولت‌ها برای کنترل نوسانات بازار مسکن، درج قیمت در سایت‌های اینترنتی را ممنوع می‌کردند که تاثیر چندانی نیز بر کاهش قیمت مسکن نداشت.