۲۹ فروردین ۱۴۰۵ – ۱۷:۲۱
با هدف جلوگیری از تعطیلی بنگاههای کوچک و متوسط آسیبدیده از جنگ، چارچوب تسهیلاتی با نرخ پایه تعادلی ابلاغ شد.
به گزارش مشرق، شورای عالی امنیت ملی در اواخر اسفند ۱۴۰۴، با پیشنهاد وزارت اقتصاد و در شرایط اضطرار ناشی از جنگ از ۹ اسفندماه، چارچوب تازهای برای حمایت مالی از کسبوکارهای آسیبدیده تعریف کرد.
این دستورالعمل که عمدتاً بنگاههای دارای ۲ تا ۵۰ نیروی کار بیمهشده را پوشش میدهد، با هدف جلوگیری از تعطیلی، حفظ رابطه کارگر و کارفرما و افزایش تابآوری تولید ملی طراحی شده است.
نرخ پایه تسهیلات ۲۳ درصد تعیین شده، اما در صورت افزایش اشتغال تا ۱۷.۵ درصد کاهش و در صورت کاهش بیش از ۲۰ درصدی نیرو یا انحراف در هزینهکرد، جریمه ۱۵ درصدی اعمال و نرخ مؤثر به ۳۸ درصد خواهد رسید.
با تشدید شرایط جنگ تحمیلی و بروز خسارات گسترده به بنگاههای تولیدی و خدماتی در مناطق درگیر، وزارت اقتصاد بسته حمایتی ویژهای را تدوین کرده است. این ساوزکار در اواخر اسفند، با تأکید بر حفظ اشتغال به عنوان خط قرمز اقتصاد جنگی، تصویب و ابلاغ شده است.
دامنه شمول؛ تم کند.
گامی در مسیر درست، نیازمند ارتقاهای بعدی
چارچوب جدید حمایت مالی از کسبوکارهای آسیبدیده جنگی، با اتکا به ابزارهای تشویقی-تنبیهی، گامی حرفهای در سیاستگذاری اقتصادی در شرایط اضطرار محسوب میشود. اولویتدهی به بنگاههای ۲ تا ۵۰ نفره که قلب اشتغال ایران هستند، منطقی به نظر میرسد. با این حال، برای موفقیت کامل، پیشنهاد میشود:
– دوره تنفس حداقل ۳ ماهه بدون پرداخت اصل تسهیلات به دستورالعمل اضافه شود.
– بسته مکمل برای مشاغل خویشفرما و بنگاههای بالای ۵۰ نفر (که بعضاً در جنگ زنجیره تأمین آنها مختل شده) تدوین و ابلاغ گردد.
– نظارت دقیق بر هزینهکرد تسهیلات با استفاده از سامانههای هوشمند گمرکی و مالیاتی برای جلوگیری از انحراف انجام شود.