۶ بهمن ۱۴۰۴ – ۱۸:۲۷
آنچه امروز در فضای مدرسه بروز میکند، پیامد مستقیم تغییرات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است که بیرون از نظام تعلیم و تربیت شکل گرفته، اما بار آن بر دوش مدرسه افتاده است.
به گزارش مشرق، مسئله آسیبهای اجتماعی دانشآموزان، دیگر در حاشیه نظام آموزشی قرار ندارد و نمیتوان آن را بهعنوان مجموعهای از رخدادهای استثنایی یا بحرانهای مقطعی توضیح داد.
آنچه امروز در مدارس کشور در حال بروز است، بازتاب تغییرات عمیقتری در ساختار اجتماعی، الگوی زیست خانوادگی و نسبت نسل جدید با نهادهای رسمی است؛ تغییراتی که مدرسه، خواسته یا ناخواسته، به نخستین محل ظهور و انباشت آنها تبدیل شده است. نکته قابل توجه در چنین وضعیتی این است که هرگونه تقلیل مسئله به ضعفهای فردی یا خطاهای رفتاری، عملاً صورتمسئله را پاک میکند.
گسترش نشانههایی چون افت امید، افزایش رفتارهای پرخطر، فرسایش تابآوری روانی و اختلال در روابط اجتماعی دانشآموزان، نشان میدهد مدرسه با نوعی بارگذاری اجتماعی مواجه شده است که فراتر از مأموریتهای کلاسیک آموزش رسمی است.
این بارگذاری در شرایطی بر دوش نظام تعلیم و تربیت قرار گرفته که ساختار آن همچنان بر منطق انتقال دانش، سنجشهای کمی و نظم خواهد بود که شبکه خدمات روانی، اجتماعی و حمایتی توان پاسخگویی به نتایج آن را داشته باشد؛ ظرفیتی که در بسیاری از مناطق هنوز شکل نگرفته است.
نکته کلیدی در سیاستگذاری این حوزه، ضرورت هماهنگی نهادی است. ورود شورای عالی پیشگیری از جرم و تأکید بر همکاری دستگاههای مختلف، نشانهای از درک ماهیت فرابخشی مسئله است.
با این حال، تجربههای گذشته نشان داده است که بدون تقسیم کار روشن، منابع پایدار و سازوکار پاسخگویی، این هماهنگیها در سطح جلسه و مصوبه باقی میماند.
در نهایت، موفقیت این سیاستها به یک شرط اساسی وابسته است، بازگشت مدرسه به کانون تصمیمگیری. تا زمانی که مدرسه صرفاً مجری برنامههای سراسری و کلی باشد و نقش آن در طراحی، ارزیابی و اصلاح سیاستها نادیده گرفته شود، فاصله میان سند و واقعیت حفظ خواهد شد.
آسیبهای اجتماعی دانشآموزان، بیش از آنکه به کمبود برنامه نیاز داشته باشد، به بازآرایی جدی در منطق سیاستگذاری آموزشی محتاج است.