به گزارش پایگاه فکر و فرهنگ مبلغ، در هر جامعهای، گاهی افرادی در جایگاه مسئولیت قرار میگیرند که بهجای خدمت به مردم، بیشتر به فکر منافع شخصی و دنیای خودشان هستند. این مسئله فقط یک مشکل فردی نیست، بلکه میتواند فضای کلی جامعه را هم تحت تأثیر قرار دهد و اعتماد مردم را کم کند. در نگاه دینی، مسئولیت یک امانت است، نه فرصتی برای سودجویی. به همین دلیل، مهم است بدانیم در برابر چنین کارگزارانی چه رفتاری درست است؛ رفتاری که هم جلوی انحراف را بگیرد و هم مسیر عدالت و سلامت جامعه را حفظ کند.
بنابر روایت تسنیم، عقل حکم میکند که در برابر چنین مفاسدی نمیتوان بیتفاوت بود؛ چرا که بیتفاوتی، راه را برای گسترش فساد هموار میکند. وقتی کارگزاران بهجای انجام وظیفه، به دنبال منافع شخصی بروند، هم حق مردم ضایع میشود و هم پایههای اعتماد در جامعه سست میگردد. بنابراین، برخورد آگاهانه و بهموقع با اینگونه انحرافات، نه از سر تندی، بلکه برای حفظ سلامت جامعه و جلوگیری از ریشهدار شدن فساد، یک ضرورت جدی است.
یکی از بهترین ال بقای امت را در گرو مقابله با اینگونه مفاسد داخلی میدانست و مهمترین خطر را نه صرفاً تهدید دشمنان بیرونی، بلکه گسترش فساد در درون ساختار حکومت اسلامی تلقی میکرد. در نگاه امام علی، اگر کارگزاران از مسیر عدالت و امانتداری خارج شوند، پایههای جامعه از درون سست میشود؛ حتی اگر در ظاهر، دشمن خارجی حضور نداشته باشد. از این رو، حفظ سلامت داخلی و جلوگیری از نفوذ فساد در مسئولان، در نظر ایشان برترین مصلحت و شرط اصلی بقای امت به شمار میآمد.
پس در هیچ شرایطی این نگاه را نداشتند که به بهانه مصلحتاندیشی و بقا، از مقابله با مفاسد اقتصادی کوتاه بیایند. در سیرهی امام علی، عدالت و حفظ حق مردم اصل غیرقابل چشمپوشی بود؛ حتی اگر برخورد با یک فساد، هزینههای سیاسی یا اجتماعی به همراه داشت. برای ایشان، مصلحت واقعی در اجرای عدالت بود، نه در نادیده گرفتن خطاها یا کنار آمدن با فساد.