کاهش نرخ ولادت در کشورمان، مسئولان را بر آن داشته تا با تمام توان پا به میدان بگذارند و قانونی به تصویب برسانند تا شرایط را تغییر دهند، غافل از آنکه یک نکته اساسی را از قلم انداخته اند!
به گزارش «تابناک»، از جمله نقاط عطف جمعیتی در کشورمان، لغو سیاستهای کنترل جمعیتی در سال ۱۳۹۱ است. تصمیمی که در پی سخنرانی رهبر انقلاب و تاکید ایشان بر اشتباه بودن این سیاست در دستور کار مقامات کشورمان قرار گرفت، اما نتوانست توازن مورد نیاز برای رهایی جمعیت کشورمان از پیرشدن را به وجود آورد و در نهایت کار بدانجا رسید که اتخاذ سیاستهای تازه ضرورت یافت.
صحبت درباره تداوم روند کاهش ولادتها در کشورمان در سالهای گذشته است که هنوز هم تداوم دارد. درست مانند آنچه آمار ولادتها در دو سال اخیر (دو سال منتهی به امسال، چراکه آمارهای به ثبت رسیده در سال جاری ناقص است و نمیتوان به آنها اتکا کرد) نشان میدهد؛ کاهش شمار ولادتها از یک میلیون و ۱۱۶ هزار و ۲۱۱ نوزاد در سال ۱۴۰۰ به یک میلیون و ۷۵ هزار و ۳۸۱ نوزاد در سال ۱۴۰۱.
آمارهایی که حکایت از کاهش نرخ ولادت در کشورمان دارد به گونهای که بررسی اعداد و ارقام به ثبت رسیده از تعداد ولادتهای ثبت شده در سازمان ثبت احوال کشور نشان میدهد زاد و ولد در ایران در سال ۹۶ با کاهش ۲.۶ درصدی به نسبت سال قبل مواجه بوده، در سال ۹۷ کاهتند که در این راستا و برای حفظ جنین فعالیت فرهنگی میکنند و دولت باید از این گروههای فرهنگ ساز حمایت کند.» تدبیری که بعید است بتواند تغییر محسوسی در این وضعیت به وجود آورد به ویژه آنکه میدانیم عامل بسیار مهم در فرزندآوری یا گریز از آن، مسائل اقتصادی و معیشتی خانوار است و به وضوح شاهد سایه سنگین این مسائل بر جامعه هستیم.
وضعیتی که تغییر آن با اصلاح قانون جوانی جمعیت ممکن نخواهد بود و به تدابیری کلانتر نیازمند است. تدابیری که اگر اتخاذ شوند و به ثمر بنشینند، میتوان امید داشت که به مرور زمان از شمار سقط جنینها (که اغلب حاصل زندگی مشروع هستند) و به روایت برخی آمارها، از ۵۰۰ هزار در سال هم فراتر رفته و تقریبا معادل نیمی از ولادتهایی است که سالانه رقم میخورند و در ثبت احوال به ثبت میرسند، کاسته شد و نرخ ولادت در کشورمان مسیر صعودی در پیش گیرد و هدف غایی قانون یاد شده، محقق شود.