رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: اجرای کامل این قانون، نیازمند اجماع فراگیر است؛ هم‌افزایی نهاد‌های اجرایی، آگاهی‌رسانی عمومی و بازسازی نگرش تاریخی جامعه نسبت به معاملات عادی و غیر رسمی است. بی‌توجهی به این مسئله، نه‌تنها نظام قضایی را درگیر پرونده‌های فرسایشی می‌کند، بلکه اعتماد مردم به عدالت و قانون را نیز تضعیف خواهد کرد.