عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت چهاردهم، در آستانه روزهای سرنوشتساز خود قرار دارد. بهزودی او باید در صحن علنی مجلس شورای اسلامی پاسخگوی سیاستهای اقتصادیاش باشد، روندی که به نظر میرسد پایان زودهنگام دوران وزارت او را در ساختمان باب همایون رقم خواهد زد.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، ۶ ماه از انتصاب همتی به عنوان وزیر اقتصاد میگذرد، اما در همین مدت کوتاه، تصمیمات جنجالی و اظهارات پرحاشیه او چنان فشار مضاعفی بر اقتصاد و معیشت مردم وارد کرده که نمایندگان مجلس را به سمت گزینه استیضاح وزیر اقتصاد سوق داده است.
این در حالی است که رئیسجمهور از همان ابتدای کار بر اهمیت مشورت با کارشناسان تاکید داشت، اما در تیم اقتصادی دولت دو دیدگاه تقریبا متفاوت وجود داشت. از یک سو، فرزین رئیس کل بانک مرکزی که به نوعی بر ادامه سیاستهای تثبیت ارزی تأکید داشت، مدیریت بازار ارز را از طریق تخصیص ارز ترجیحی و محدودسازی نوسانات نرخ نیمایی میسر میدانست و کلیدواژه تثبیت را برگزیده بود.
اما از سوی دیگر، همتی که از ابتدا منتقد این رویکرد بود و بر ضرورت تکنرخی شدن ارز، حذف دلار نیمایی و افزایش نرخ ارز پافشاری میکرد. ایدهای که در نهایت اجرایی شد و با حذم میکند که هیات رئیسه مکلف است در اولین جلسه علنی اعلام وصول را مطرح کند. براساس آییننامه داخلی وزیر ۱۰ روز فرصت دارد اعلام کند چه روزی میتواند در صحن حضور پیدا کند. بنده طی گفتوگویی که با وزیر داشتیم مقرر شد روز دهم در صحن حضور پیدا کند. با توجه به اینکه هفته آینده از روز دوشنبه تا پایان هفته آینده بررسی بودجه را در دستور کار داریم، روز یکشنبه ۱۲ اسفند ماه استیضاح وزیر امور اقتصاد و دارایی در صحن مطرح میشود.
بنابراین، حالا تنها یک راه پیش روی همتی باقی مانده؛ ارائه برنامهای قانعکننده و کارشناسی برای تغییر نظر نمایندگان. اما اگر او نتواند مجلس را متقاعد کند، باید لقب اولین اخراجی دولت پزشکیان را از آن خود کند. پایانی که شاید دستکم از این پس بازار ارز و طلا را از تنشهای کلامی یک مقام مسئول نجات دهد.