تابناک/حسین بشیری _ آخرین جلسه مجلس در هفته گذشته، شاهد یک اتفاق مهم بود. وزیر کشور که برای توضیح درمورد بخشنامه بحث برانگیز معاون سیاسی خود به جلسه غیر علنی مجلس رفت، با حجم درخواست نمایندگان برای برکناری وی مواجه شد، به گونه ای که برخی نمایندگان پس از جلسه غیر علنی مدعی شدند که وزیر کشور، قول برکناری معاون خود را داده است. البته این ادعا تکذیب وزیر کشور را در پی داشت، زیرا وی در جمع خبرنگاران در حیاط دولت گفت که فقط قول تعامل مثبت با مجلس را داده که سوءتفاهمات برطرف شود.
بحث داغ بین نمایندگان از یک بخشنامه معاونت سیاسی آغاز شد که برای فهم بهتر ماجرا، بهتر است نگاهی به آن انداخته شود. بر اساس آنچه در بند ۴ بخشنامه معاون وزیر و رئیس ستاد انتخابات کشور با هدف تأمین و تضمین رویکرد سلامت انتخابات ۱۱ اسفند آمده، به معاونین سیاسی، فرمانداران و بخشداران تأکید شده ضمن تداوم پیشبرد امور شهرستانها در حوزههای مختلف عمرانی، اقتصادی، توسعهای و… با نمایندگان مجلس در مدت باقیمانده تا انتخابات بهگونهای تعامل کنند که هیچگونه شائبه و سوءبرداشتی از همراهی آنها در جلسات دولتی و پیگیری طرحها و پروژههای منطقهای بهوجود نیاید. این تصریح کشور نگاهی بیندازیم و مشکلات عدیده ای را که روزمره مردم با آنان مواجه می شوند، در یک سمت لیست و نوع واکنش نمایندگان مجلس را در سمت دیگر آن قرار دهیم، می بینیم که متاسفانه برخی مواضع تعدادی از نمایندگان مجلس با نوع و میزان مشکلات همخوانی ندارد و متاسفانه نگاه های شخصی و منطقه ای در بیان برخی مواضع غلبه دارد.
نکته دیگر اینکه رفتارها و مواضع انتقادی برخی از نمایندگان مجلس در سال منتهی به انتخابات مجلسه طور فزاینده ای رشد داشته و این گمانه را تقویت می کند که نگاه به انتخابات یازدهم اسفند و فعالیت انتخاباتی در این امر بی تاثیر نیست. اینکه نمایندگان مجلس باید در انتقاد و اعلام مواضع آزاد باشند بر اساس نصوص قانون اساسی کاملا پذیرفته است؛ اما باید در نظر داشت این اختیار و حق نباید تبدیل به ابزاری برای تحقق منافع شخصی باشد.