به گزارش خبرآنلاین، روزنامه تاگس شاو در مطلبی نوشت: اتهامات فساد، حزب حاکم اسپانیا به رهبری پدرو سانچز، نخست وزیر این کشور را تحت فشار قرار داده است. در این میان به ویژه تحقیقات علیه زاپاترو، نخست وزیر سابق ، زلزله سیاسی قابل توجهی را به راه انداخته است.
به نوشته تسنیم هنوز جوهر گزارشهای مربوط به حمله پلیس به دفترحزب حاکم کارگران سوسیالیست اسپانیا خشک نشده بود که آلبرتو نونز فیجو، رئیس حزب محافظهکار مردم، در راهروهای پارلمان یک کنفرانس مطبوعاتی ترتیب داد و خلاصهای از مشکلات حقوقی سوسیالیستها را بیان کرده و اعلام کرد: چند خانه دیگر باید تفتیش شود؟ چقدر رشوه؟ چند کیف پر از پول نقد؟ چقدر جواهرات؟ چند تحقیق حقوقی دیگر؟ وضعیت فاجعهبار است!
آخرین اتهام علیه نمایندگان سوسیالیستهای حاکم نشان می دهد مقامات عالیرتبه این حزب سعی کردهاند با ارائه اطلاعات افشاگرانه، که برخی از آنها از زندگی خصوصی خودشان بوده، بازرسان را تحت فشار عمومی قرار دهند تا از تحقیقات علیه حزب پدرو سانچز، جلوگیری کنند.
این ی جناح راست سیاسی در مادرید، دست و پنجه نرم میکنیم. این موارد مربوط به وقایع سال ۲۰۰۳ است. وی افزود: اگر یک تحقیق بتواند بیش از ۲۰ سال بدون صدور حکم ادامه یابد، تأثیر سیاسی آن، یعنی تخریب شخص متهم، به سادگی قابل جبران نیست.
اینها تنها موارد رسوایی های فساد در دولت اسپانیا نیستند. وزیر سابق حمل و نقل این کشور هم اکنون به اتهام رشوه خواری در حال محاکمه است.
در این شرایط نه تنها راست گرایان و محافظه کاران، بلکه شرکای ائتلافی قبلی دولت اقلیت چپ گرا، به ویژه ملی گرایان بورژوا از کاتالونیا و باسک، و حتی برخی از اعضای حزب سوسیالیست، خواستار انتخابات جدید در سال جاری هستند.
با این حال، پدرو سانچز اعلام کرده است که قصد دارد تا پایان دوره قانونگذاری در سال ۲۰۲۷ در قدرت بماند.
۴۲/۴۲