در پی حذف آبونمان تلفن ثابت؛ دیوان محاسبات از اساس امکان دخالت در تعرفه گذاری شرکت‌های خصوصی را ندارد

به گزارش سیتنا، تابناک نوشت: تردیدی نیست که حذف آبونمان تلفن ثابت ضربه‌ای اساسی به توسعه تلفن ثابت و ارتباطات مبتنی بر آن حتی در بخش ارتباطات سیار وارد خواهد کرد، اما به‌جز این، مطلب مهم دیگری نیز در فرایند طی شده منجر به حذف آبونمان تلفن ثابت قابل‌توجه است.

دیوان محاسبات کشور به‌عنوان بخشی از نهادهای تأثیرگذار قوه مقننه و مجلس شورای اسلامی در شکایت‌نامه مورخ 8 تیر 1395 از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات مبنی بر دریافت آبونمان تلفن ثابت توسط شرکت مخابرات ایران را مطرح کرده است.

در این شکایت‌نامه به ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقسیار در اپراتورهای مختلف نیز قابل‌توجه است.

با توجه به جمیع جهات و ضرورت وجود یک نگاه ملی برای توسعه کشور، نهادهای قانون‌گذار در مباحث مربوط به توسعه‌ ازجمله در شرکت مخابرات ایران با توجه بیشتر می‌توانند موجب توسعه و تعالی بیشتر صنعت ارتباطات را که حقیقتاً پیشران توسعه است فراهم آورند. بدیهی است که یکی از مهم‌ترین مصادیق قابل‌توجه در این امر، سامان بخشی به وضعیت تلفن ثابت در بخش‌های مختلف ازجمله تعرفه، حق اتصال، حق اشتراک و دیگر هزینه‌های مرتبط با این بخش می‌باشد تا در نهایت به پیشرفت کامل مطابق با مدل های جهانی در حوزه های زیرساختی ارتباطات ثابت و سیار دست یابیم.

انتهای پیام