دنیای اقتصاد – حامد آذرگون :
با رسمی شدن تفاهم و افزایش احتمال دستیابی به توافقی پایدار میان ایران و آمریکا، آینده تورم در اقتصاد ایران میتواند دستخوش دگرگونی شود. تا پیش از سال ۱۳۹۷، نرخ رشد نقدینگی معمولا از نرخ تورم و رشد قیمت ارز بالاتر بود، اما پس از تشدید تحریمها این رابطه معکوس شد و رشد نرخ ارز و تورم از رشد نقدینگی پیشی گرفت. این تحول نشان میدهد که در سالهای اخیر، انتظارات تورمی نقش پررنگتری در شکلدهی به تورم و نرخ ارز پیدا کردهاند؛ هرچند نقدینگی همچنان یکی از عوامل بنیادی تورم به شمار میرود.
از این منظر، توافق احتمالی میتواند با کاهش نااطمینانیها و تعدیل انتظارات توی، کاهش کسری بودجه و مهار پایدار رشد نقدینگی را به چالشی جدی تبدیل میکند.
در چنین شرایطی، اجرای اصلاحات ساختاری از جمله اصلاح نظام یارانهها نیز دشوارتر خواهد شد و موفقیت آن بیش از هر چیز به وجود سرمایه اجتماعی، گفتوگوی عمومی و اعتماد متقابل میان دولت و جامعه وابسته است. از این رو، کاهش تنشهای خارجی و رفع محدودیتهای اقتصادی را میتوان مهمترین فرصت پیش روی اقتصاد ایران برای خروج از تعادل تورمی کنونی دانست. با این حال، حتی در صورت عدم تحقق این سناریو نیز سیاستگذار ناگزیر است مهار پایدار رشد نقدینگی را به عنوان اولویت اصلی خود دنبال کند؛ چرا که بدون کنترل متغیرهای پولی، دستیابی به ثبات پایدار اقتصادی امکانپذیر نخواهد بود.