به گزارش تابناک، بحث خروج از اقتصاد نفتی و حرکت در مسیر اصلاح نظام مالیاتستانی همواره توسط دولتهای مختلف مطرح بوده است. حتی در برنامه ششم توسعه یا سند جامع اقتصاد مقاومتی نیز بر خروج از تکمحصولی یا همان اقتصاد نفتی تاکید شده بود؛ اما از آنجایی که در آن زمان فروش نفت و کسب درآمد از آن به سهولت انجام میشد، به اجرای این برنامه توجهی نشد.
اما با روی کار آمدن دولت رئیسی، این موضوع دوباره مطرح شد؛ با این تفاوت که این بار امکان نادیده گرفتن آن فراهم نبود، زیرا محدودیتها در صادرات نفت تشدید شد و راهی جز دریافت مالیات برای تامین منابع مالی دولت وجود نداشت؛ بنابراین دولت سیزدهم با جدیت پیگیر ماجرا شد.
حال در پس پیگیری این موضوع چالشهایی پدید آمده که به نظر میرسد، هنوز راهحلی برای پاسخگویی به آن پیدا نشده است. فرارهای مالیاتی، عدم اخذ مالیات از واحدهای کلان و … از جمله آن است. چندی پیش احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، در برنامه ثریا اعلام کرد که برخی فعالان صنفی برای فرار از پرداخت مالیات از کد ملی ۸۰۰ کودک زیر پنج سال جهت انجام تراکنشهای خود استفاده کردهاند! این در حالی است که اخذ مالیات از کارمندان و کارگران در اسرع وقت انجام میشود و هیچگونه چشم پوشی در این زمنیه صورت نمیگیرد.
نتیجه چنین روندی منجر به بروز تبعیض در اخذ مالیات و در نهایت نارضایتی اجتماعی میشود. در همین زمنیه مسلم صالحی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، به تابناک گفت: بی گمان عدالت اصلیترین بف را به مثابه کُنشی کور تصور و به همین دلیل از اجرای مسئولیت اجتماعی و اقتصادی خود شانه خالی میکنند.
بر اساس این گزارش، شفافسازی همواره، یکی از عناصر اصلی حکمرانی صحیح تلقی میشود که موجب افزایش اعتماد و به تبع آن انباشت سرمایه اجتماعی است؛ بنابراین، تا زمانی که شفافیت در زمینه هزینهکرد مالیاتها انجام شود، نمیتوان توقع داشت فرارهای مالیاتی رخ ندهد؛ پدیدهای که آثار سوء بر جامعه دارد و منجر به بروز تعیض میشود؛ بنابراین، مشخص است که روند زنجیروار به یکدیگر متصل است و صورت عدم اصلاح، همه مولفههای مرتبط به انحراف میروند.