16 بهمن 1399 – 14:04
رئیس هیات مدیرهی اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران، گفت: در قراردادهای پیمانکاری، فروش تجهیزات و یا خدمات فنی مهندسی که با سازمان های دولتی و یا نیمه دولتی منعقد میگردد؛ معمولا یک طرف قرارداد، دستگاه اجرایی و یک شخصیت حقوقی عمومی است که بر سرنوشت قرارداد، حاکمیت و آزادی قراردادی قابل توجهی دارد و در طرف مقابل یک شرکت تولیدی و یا خدماتی که فاقد این مزیت می باشد، قرار دارد.
به گزارش سیتنا، دکتر داود ادیب در ادامهی تحلیل ارسالی برای سیتنا با عنوان «آسیب شناسی قرادادهای پیمانکاری یک طرفه» نوشت: با توجه به ظهور روابط نابرابر در روابط قراردادی و تبعات منفی ناشی از آن باید جلوی سوء استفاده از آزادی شکلی و صوری قراردادی گرفته شود، تا شاهد از بین رفتن شرکت هایی که تمام زندگی خود را صرف فعالیت های تولیدی و اقتصادی نمودهاند نباشیم. توسل به حقوق بنیادین در برخورد با اصل آزادی قراردادی که همواره در قراردادهای یک طرفه به نفع کارفرماهرات ویژه بهمنظور حمایت از طرف ضعیفتر قرارداد در برابر شروط غیرمنصفانه ضروری به نظر میرسد. نحوه حمایت از طرف ضعیف قرارداد بر اساس حقوق اساسی بدین گونه باید باشد که اگرچه در قراردادها اصل آزادی قراردادی است و اشخاص می توانند قرارداد منعقد کنند یا نکنند و همچنین در انتخاب طرف قراردادی آزاد باشند، اما در صورتی که توافق طرفین قرارداد منجر به نقض حقوق اساسی طرف ضعیف قرارداد شود حقوق اساسی بر اصل آزادی قراردادی حاکم شده و دامنه آن را محدود نماید. محدود شدن دامنه اصل آزادی قراردادی سبب خواهد شد قراردادها یا شروطی که ناقض حقوق اساسی طرف ضعیف قرارداد هستند بی اعتبار شوند.
انتهای پیام