11 اسفند 1399 – 11:08
عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه بوعلی سینا گفت: اثبات تجاوز جنسی رویه سختی دارد و از نظر قانونی، کمبودهای زیادی در پیگیری پروندههای تجاوز به عنف وجود دارد.
به گزارش ایران پژواک، دکتر مهری برزگر اظهار کرد: وقتی یک خانم مورد تجاوز جنسی قرار میگیرد، برای شکایت از فرد متجاوز باید به دادگاه کیفری شماره یک مراجعه کند چراکه دادگاه صالح برای رسیدگی به این جرم، دادگاه کیفری شماره یک است و این جرائم به صورت مستقیم در دادگاه مطرح میشوند.
وی ادامه داد: این مسئله به صورت کامل با سیاست بزهپوشی اسلام هماهنگی دارد چراکه لزومی ندارد بزهدیده و متهم در دادسرا که محیط شلوغتری نسبت به این دادگاه دارد، حضور داشته باشند و این مسئله را برای بازپرس و افراد مختلف بازگو کنند.
این وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه تجاوز جنسی در حقوق ایران با نام زنای به عنف شناخته میشود، توضیح داد: به موحب ب یا اختیاری بودن مصرف مواد هم وابسته است.
وی با بیان اینکه از نظر قانونی کاستیهای زیادی در پیگیری پروندههای تجاوز به عنف وجود دارد، گفت: یکی از مشکلات قانونی در مسئله تجاوز به عنف این است که امکان سقط جنینی که حاصل تجاوز است، وجود ندارد و قانون این اجازه را به بزهدیده نمیدهد در صورتی که تکلیف آن بچه مشخص نیست و به موجب ماده ۸۸۴ قانون مدنی از پدر(متجاوز) ارث نخواهد برد.
این وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه در قانون، هیچ راهکار حمایتی برای بزهدیده درنظر گرفته نشدهاست، اظهار کرد: لازم است جلسات مشاوره برای فرد بزهدیده برگزار و شرایط به صورتی مهیا شود که در دادگاه، دیداری با فرد متجاوز نداشته باشد.
انتهای پیام