24 تیر 1401 – 10:11
دادستان خراسان رضوی با اشاره به آغاز مرحله جدیدی از برخوردهای قاطع قضائی با یغماگران اموال مردم، از صدور احکام حدی (قطع دست) خبر داد که برخی از این پروندهها در مرحله اجرا قرار دارند.

به گزارش مهر، دادستان خراسان رضوی با اشاره به آغاز مرحله جدیدی از برخوردهای قاطع قضائی با یغماگران اموال مردم، از صدور احکام حدی (قطع دست) خبر داد که برخی از این پروندهها در مرحله اجرا قرار دارند.
قاضی محمدحسین درودی به تشکیل کارگروههای ویژه مقابله با سرقتها در مشهد اشاره و اظهار کرد: مبارزه با سرقت و زورگیری از طریق صدور احکام قاطع قضائی یکی از اولویتهای اصلی دستگاه قضائی است و هیچ گونه اغماضی در برخورد قانونی با یغماگران اموال صورت نمیگیرد.
دادستان مرکز خراسان رضوی با تاکید بر این که عوارض روحی و روانی ناشی از جرایمی مانند سرقتهای به عنف برای شهروندان و مالباختگان جبران ناپذیر است، تصریح کرد: نشستهقضائی حافظ جان و مال و ناموس مردم است و به یقین اجازه نمیدهیم عدهای از قانونشکنان و مجرمان به «امنیت مردم» دستدرازی کنند.
درودی همچنین به صدور احکام «محاربه» برای سارقان مسلح یا زورگیرانی اشاره کرد که با سلاحهای سرد و گرم موجب ایجاد رعب و وحشت در مردم میشوند یا جو ناامنی در جامعه به وجود میآورند.
دادستان مرکز خراسان رضوی افزود: بنابر این برخورد با سارقان و مخلان امنیت بسیار قاطعانه است و به همین دلیل هم سرقتهای مسلحانه از بانکها و طلا فروشیها در مشهد به صفر رسیده است.
وی به سارقان و دستاندازان به اموال مردم نیز هشدار داد: دست از اعمال خلاف قانون بردارند و مسیر درست زندگی را انتخاب کنند. در غیر این صورت سیلی و مجازات قانون محکم و قاطع خواهد بود.
انتهای پیام
