۲۶ بهمن ۱۴۰۴ –
۱۷:۰۰
به گزارش اکوایران؛ اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران در سیامین نشست دوره دهم، با کسب ۸۵ درصد آرا، بیانیهای با محوریت لزوم اصلاح ساختار حکمرانی اقتصادی کشور تصویب کردند. در این بیانیه تأکید شده است که ثبات اقتصادی پیششرط هر مسیر توسعهای است و تحقق آن نیازمند ثبات سیاستها، کاهش ریسکهای سیاسی و مقرراتی، حاکمیت قانون و پیشبینیپذیری محیط کلان اقتصادی است.
بر اساس دیدگاه بخش خصوصی، بسیاری از مشکلات اقتصاد کشور نه تنها ناشی از محدودیت منابع یا فشارهای بیرونی، بلکه نتیجه ضعف تعهد سیاسی، ناپایداری تصمیمات، تراکم مقررات و عدم هماهنگی سیاستها است. این عوامل، انسدادی درونی در اقت “techOrder”: [“html5”, “flash”]
});
}
});
});
–>
<!– –>
