بخش معدن و صنایع معدنی ایران با توجه به میزان ذخایر شناسایی شده که در حدود 55 تا 65 میلیارد تن است، از بازیگران اصلی اقتصاد غیرنفتی محسوب می شود که در دو دهه اخیر تلاش بر آن داشته تا سهم خود را در تولید ناخالص داخلی (GDP)، صادرات غیرنفتی و اشتغالزایی افزایش دهد.

اما با این حال بخش معدن به ویژه در حوزه اکتشافات از یک عقب ماندگی تاریخی به ویژه در سال های پس از انقلاب رنج می برد. تمرکز و ورود دولت به موضوعاتی همچون سرمایه گذاری در حلقه فولاد، قیمت گذاری، وضع قوانین و مقررات خلق الساعه باعث شد تا عمق این عقب ماندگی در کنار تلاش های صورت گرفته افزایش پیدا کند.

در یک محیط بین المللی عمده تحولات در نتیجه استفاده از توان همه بازیگران داخلی و خارجی صورت می گیرد.

از سویی دیگر چالش هایی مانند انرژی نیز توسعه در “techOrder”: [“html5”, “flash”]
});
}
});
});
–>
<!– –>