11 دی 1401 – 11:02
بر اساس تاکید مرکز پژوهشهای اتاق ایران مبنی بر لزوم تثبیت ورود ارزهای نفتی به اقتصاد، این مرکز توصیه می کند که سیاست تثبیت نرخ ارز حقیقی بر مبنای دلار 35 هزار تومانی، مبنای سیاستگذاری قرار گیرد و جایگزین سیاست تثبیت نرخ اسمی ارز شود.
به گزارش سیتنا، مرکز پژوهشهای اتاق ایران در گزارش «سیاستهای ارزی در ایران و مقایسه کلی آن با کشورهای صادرکننده نفت: توصیههای سیاستی» به بررسی راهبردهای ارزی دولتها پرداخته و توصیههایی در باب اصلاح سیاستگذاریهای ارزی ارائه داده است.
در این گزارش با اشاره به اینکه حل نشدن مسئله ارز پس از گذشت 9 دهه کافی است تا ارز را همچون تورم و رشد نقدینگی جزو مسائل مزمن اقتصاد ایران دستهبندی کنیم، آمده است: رانت منابع طبیعی نفت و گاز یکی از شاخصهای متمایزکننده مسئله ارز در کشورهای صادرکننده نفت است. در سایر کشورها سیاستهای ارزی با توجه به وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی نظیر تورم، نقدینگی و تولید تعیین میشوند؛ اما در کشورهای صادرکننده نفت، رانت نفتی، بهعنوان حلقه مفقوده طالعه، با رویکرد تثبیت نرخ ارز حقیقی در سطوح متناظر با دهه 60 و 70، توصیه شده است تثبیت نرخ ارز حقیقی، در سطح 35 هزار تومان مبنای سیاستگذاری قرار گیرد. در همین راستا نیز ضروری است حجم ورود دلارهای نفتی به بودجه عمومی نیز در یک سطح ثابت دلاری قرار گیرد. بنابراین دو سیاست کلی تثبیت نرخ حقیقی ارز و تثبیت حجم ورود رانت منابع طبیعی نفت، توصیههای اصلی برآمده از این مطالعه هستند.
در ادامه این گزارش آمده است: تثبیت حجم ورود دلارهای ناشی از صادرات نفت در بودجه عمومی، مستلزم اخذ سیاستهای انضباطی توسط دولت و پایبندی عملی دولت به هدف مذکور در درجه اول است که قاعدهای برای آن در این گزارش پیشنهاد شده است.
انتهای پیام