در پی دستور پیگیری رئیس جمهور؛ مصادیق مشکلات قراردادهای یک طرفه از سوی رئیس اتحادیه مخابرات تشریح شد

رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران ضمن تشریح مصادیق مشکلات قراردادهای یک طرفه سازمان‌های دولتی و نیمه دولتی با شرکت‌های خصوصی، ابراز امیدواری کرد: با توجه به دستور اخیر رییس جمهور به پی‌گیری موضوعات قراردادهای یک طرفه و در راستای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات ۱۳۹۹ جزء دو بند (ط) ماده 45 «تحمیل شرایط قراردادی غیرمنصفانه» بازنگری اساسی در فرمت قراردادها صورت گرفته و اصلاحات مد نظر از طرف حاکمیت به دستگاه های اجرایی ابلاغ و الزام رعایت حقوق تولیدکنندگان و پیمانکاران در دستور کار دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته و ضمانت اجرایی مناسبی نیز برای اجرای صحیح آن پیش بینی


15 خرداد 1402 – 11:23

رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران ضمن تشریح مصادیق مشکلات قراردادهای یک طرفه سازمان‌های دولتی و نیمه دولتی با شرکت‌های خصوصی، ابراز امیدواری کرد: با توجه به دستور اخیر رییس جمهور به پی‌گیری موضوعات قراردادهای یک طرفه و در راستای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات ۱۳۹۹ جزء دو بند (ط) ماده 45 «تحمیل شرایط قراردادی غیرمنصفانه» بازنگری اساسی در فرمت قراردادها صورت گرفته و اصلاحات مد نظر از طرف حاکمیت به دستگاه های اجرایی ابلاغ و الزام رعایت حقوق تولیدکنندگان و پیمانکاران در دستور کار دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته و ضمانت اجرایی مناسبی نیز برای اجرای صحیح آن پیش بینی

در پی دستور پیگیری رئیس جمهور؛ مصادیق مشکلات قراردادهای یک طرفه از سوی رئیس اتحادیه مخابرات تشریح شد

به گزارش سیتنا، پس از آنکه در بازدید رئیس جمهور از دستاوردهای شرکت‌های منتخب حوزه فاوا همزمان با روز جهانی ارتباطات، مدیرعامل یک شرکت از رییس جمهور درخواست رسیدگی به موضوع قراردادهای یک‌طرفه و تغییر ساختار این نوع قراردادها در سات: امیدواریم که با توجه به دستور اخیر رییس جمهور به پی‌گیری موضوعات قراردادهای یک طرفه و در راستای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۰۸ و اصلاحات ۱۳۹۹ جزء دو بند (ط) ماده 45 «تحمیل شرایط قراردادی غیرمنصفانه» به عنوان یکی از روشهای سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط» بازنگری اساسی در فرمت قراردادها صورت گرفته و اصلاحات مد نظر از طرف حاکمیت به دستگاه های اجرایی ابلاغ و الزام رعایت حقوق تولیدکنندگان و پیمانکاران در دستور کار دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته و همچنین ضمانت اجرایی مناسبی نیز برای اجرای صحیح آن پیش بینی گردد.

انتهای پیام

منبع : سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (سیتنا)

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *