آذرماه سال گذشته، سازمان بازرسی کل کشور از پردهبرداری یک پرونده فساد نجومی خبر داد که ابعاد آن بسیاری را شوکه کرد.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ سازمان بازرسی کل کشور تاکید داشت این پرونده به شرکتی مربوط میشود که بین سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ حدود ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار ارز دولتی برای واردات چای و ماشینآلات دریافت کرده بود، اما از این مبلغ عظیم، بیش از یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار آن بدون رفع تعهد ارزی باقی مانده بود.
هرچند پس از مدتی کوتاه مشخص شد که این شرکت متخلف، همان شرکت چای دبش است که با تبلیغات گسترده، برند شناختهشدهای در بازار بود و طولی نکشید که خبر بازداشت مدیرعامل این شرکت منتشر شد و در ادامه نیز دامنه تحقیقات به وزارتخانههای جهاد کشاورزی و صمت، بانک مرکزی و دیگر بانکهای عامل، گمرک و سازمان استاندارد کشیده شد. با گسترش ابعاد این پرونده، متهمان بیشتری از میان مدیران دولتی و بخش خصوصی شناسایی شدند.
مردادماه امسال، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه، علت طولانی شدن روند رسیدگی به این پرونده را عدم همکاری متهم ردیف اول اعلام کرد و افان در حال بررسی است و باید دید مدیران متخلف بانکی و سایر سازمانها نظیر گمرک چه حکمی دریافت خواهند کرد و میزان جرایم تعیینشده برای آنان چقدر خواهد بود.
