سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران، بعنوان سازمانی مستقل و غیردولتی بر مبنای قانون تأسیس مصوب مجلس در سال ۱۳۷۶ تشکیل گردیده است و در سالیان بعد با تصویب قوانین دیگری، وظایف حاکمیتی مهمی به این سازمان تفویض شده است و هدف از تأسیس این سازمان حمایت از افراد صنفی و مشارکت بخش خصوصی در تأمین بهداشت و درمان عمومی و امنیت غذایی جامعه و کاهش نقش تصدی گری دولت در امور مرتبط به نظر می رسد.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، طبق قانون تأسیس، شورای مرکزی که بالاترین مرجع تصمیم گیری این سازمان است متشکل از ۱۷ نفر عضو میباشد که ۸ نفر از آنان اعضاء انتصابی ارگانهای دولتی هستند و ۹ نفر دیگر دامپزشکان متخصص و صاحب نظری می باشند که از طریق انتخابات مجمع نمایندگان شوراهای استانی کل کشور برگزیده میشوند. همین برتری عددی منتخبان حقیقی نسبت به منصوبین دولتی نشانگر اراده قانونگذار در ظرفیت بخشی و اعطای اکثریت به بخش خصوصی در جهت کاهش دخالت دولت در اموری میباشد که مردم خود قادر به اداره و تمشیت آن هستند.
رئیس این سازمان از میان ۳ نفر که بیشترین رأی شورای مرکزی را کسب کردهاند، توسط وزیر جهاد کشاورزی به رئیس جمهور معرفی و پس از تأیید و احراز شرایط انتصابی و عمومی منصوب میگردد.
در حالیکه پنجمین شورای مرکزی به پایان مهلت قانونی خود نزدیک شده بود و مقدمات تشکیل مجمع و انتخابات در حال برگزاری بود، وزیر جهادکشاورزی در اقدامی خارج از عرف، نمایندگان خود در شورای مرکزی را تغییر داد و به شائبههای دخالت و مهندسی یا لغو انتخابات افزود. جالب آنکه وزیر جهاد کشاورزی میبایست طبق قانون دو نفر دامپزشک که یکی از آنها الزاماً باید شاغل در وزارت جهاد کشاورزی باشند را برای عضویت در دوف و خدمات دارای جنبه عمومی که هر ۴ شرط در سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران متبلور و موضوع اظهرمن الشمس است.
مضاف آنکه بنابر اطلاعات موجود، عباسعلی مطلبی جزو محکومین قطعی پرونده فساد شرکت دمیک میباشد و مشخص نیست نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی با چه استدلال و استعلامی قصد دارد چنین انتصابی را رقم بزند و چرا حاضر نیست به توصیههای مؤکّد رهبر انقلاب در خصوص جوان گرایی عمل کند. آیا وقت آن نرسیده که مدیران بازنشسته میدان را برای نسل جدیدی از متخصصان و نخبگان جوان باز کنند؟
بدیهی است این رسانه خود را موظف به پیگیری کامل و شفاف موضوع جهت اطلاع رسانی به عموم میداند.