تابناک _ علیرغم ادعاهای غیر دقیق و غیر صحیح فردی که خود را وکیل سابق اکبر طبری معرفی میکند، بررسی پرونده وی و رای نهایی صادره از سوی دیوان عالی کشور نشان میدهد، اکبر طبری با احتساب ایام بازداشت قبلی، باید حداقل ۱۲ و نیم سال حبس به همراه ۷۴ ضربه شلاق را تحمل کند.
۲۳ تیرماه سال ۹۸ بود که اکبر طبری به دلیل اتهاماتی از جمله «تشکیل شبکه ارتشا با وصف سردستگی»، «پولشویی»، «جعل اسناد» و «اعمال نفوذ در پروندههای قضایی»، بازداشت شد.پس از صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه، اولین جلسه رسیدگی به اتهامات وی روز ۱۸ خردادماه سال ۹۹ به ریاست قاضی بابایی در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد.
در ادامه ۱۴ جلسه دادگاه برای رسیدگی به پرونده اکبری طبری برگزار و در نهایت سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری ۸ مهرماه سال ۹۹ از صدور ۳۱ سال حبس برای اکبر طبری خبر داد.
پس از صدور حکم، وکلای طبری درخواست اعاده دادرسی نسبت به حکم صادره را دادند. دیوان عالی کشور در دو مورد از عناوین اتهامی (جعل سند و سردستگی شبکه ارتشاء) با توجه به مستندات ارائه شده از سوی وکلای متهم، نقض در پرونده را اعلام نمود.
بر همین اساس و پس از پذیرش اعاده دادرسی اکبر طبری مطابق ماده ۴۷۴ قانون مجازات اسلامی و قانون ۵۳۰ کیفری، پرونده به شعبه ۱۵ دادگاه کیفری یک تهران ارجاع شد.
بعد از ارجاع پرونده از دیوان عالی کشور به شعبه هم عرض، اتهامات مجددا رسیدگی و دادگاه، میزان قرار وثیقه قبلی طبری که ۱۰۰ میلیارد تومان بود را افزایش و به ۳۰۰ میلیارد تومان تغییر داد تا وی طبق قانون با سپردن وثیقه تا زمان رسیدگی نهایی و صدور رای قطعی از زندبه ۱۲ و نیم سال حبس محکوم شده که باید آن را تحمل نماید.
تشدید مجازات اکبر طبری با حکم تحمل ۷۴ ضربه شلاق
گفتنی است، در رای صادر شده در دادگستری که مورد اعاده دادرسی قرار گرفته و از طرف دیوان عالی کشور به شعبه هم عرض ارجاع شد، حکم تحمل ۷۴ ضربه شلاق وجود نداشت که پس از بررسی مجدد پرونده، این حکم نیز به مجازاتهای طبری اضافه شد و مورد تایید دیوان عالی کشور نیز قرار گرفت.
قابل ذکر است، براساس اطلاعیهی قبلی که مرکز رسانه قوه قضاییه در تاریخ ۳۰ تیر ماه منتشر کرد پرونده اکبر طبری اقسام دیگری از موارد اتهامی و محکومیت را نیز دارا میباشد که این موضوعات در مرجع قضایی در حال رسیدگی است، اما با صدور حکم دوازده سال و نیم حبس و تایید آن در دیوان عالی کشور او باید این مجازات را البته با احتساب دوران بازداشت قبلی تحمل کرده و به زندان باز گردد تا تکلیف وضعیت سایر پروندههای او نیز مشخص گردد.