تابناک _ در پی ادامه حاشیه سازیهای مختلف در فضای رسانهای و مجازی در خصوص پرونده ایراد ضرب و جرح عمدی بانوی آمر به معروف در باغ نارنجستان شیراز، روابط عمومی دادگستری استان فارس، توضیحاتی را در خصوص این پرونده ارائه کرد.
در توضیحان دادگستری فارس آمده است: ۱- دادگستری فارس از ابتدای وقوع این حادثه در راستای اصل ۱۵۶ قانون اساسی به وظایف و تکالیف قانونی خود عمل کرده و ضمن تشکیل پرونده قضایی، تعقیب متهم، تحقیق در خصوص ابعاد واقعه و رسیدگی به موضوع در مراحل مختلف دادسرا و دادگاه را در دستور کار قرار داده و تا این مرحله از دادرسی وظایف و تکالیف مصرّح در قانون را به دقت انجام داده است و سعی کرده قانون و عدالت را در خصوص این پرونده جاری نماید.
۲- آنچه این پرونده را نسبت به سایر پروندههای مشابه حساس و ویژه ساخته است، گمانه زنیها و ادعاهای ناآگاهانهای است که در بستر رسانهها و بخصوص فضای مجازی شکل گرفته و افکار عمومی را از برخی واقعیات موجود در پرونده غافل و دور ساخته و زمینه ساز شکل گیری تفکرات دوگانه در خصوص برخورد دستگاه قضایی با این موضوع شده است.
۳- دستگاه قضایی مستند به اوراق و مندرجات پرونده ضمن حفظ استقلال کامل خود رسیدگی به پرونده مذکور را به دور از هر گونه جو احساسی، حاشیه سازیهای ایجاد شده و دقیقاً وفق قوانین و مقررات جاری انجام داده و نسبت به صدور حکم نخستین و بدوی اقدام کرده است. شایان ذکر است که در این خصوص رئیس کل دادگستری استان فارس نیز در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری میزان در تاریخ ۲۸ مرداد ماه ۱۴۰۲ صراحتاً به این امر اشاره کرده که «دادگستری فارس همانگونه که مسئول اجرای قانون حمایت از آید نظر خواهی است و در صورت اعتراض هر یک از طرفین زمینه ارزیابی ادله ابرازی و رسیدگی به اعتراض در دادگاههای تجدید نظر استان وجود دارد. ضمن آن که لازم به یادآوری است مهلت تجدید نظر خواهی نسبت به رأی صادره با توجه به حضوری بودن آن ۲۰ روز پس از ابلاغ است که در دادنامه ابلاغ شده به طرفین نیز درج شده است.
در پایان ذکر این نکته ضروری است که دادگستری استان فارس ضمن محترم شمردن اصل پاسخ گویی و اقناع افکار عمومی با مد نظر قرار دادن سوالات و ابهامات ذهنی مخاطبان از ابتدای وقوع درگیری در باغ نارنجستان شیراز، اطلاع رسانی در مراحل مختلف این پرونده را مد نظر قرار داده و انتظار میرود نوع مواجه با این پرونده از جنس دقتهای حقوقی و مطالبه از دستگاه قضایی برای اجرای عدالت و قانون باشد.