رئیس‌کل دادگستری گیلان گفت: از ابتدای آبان ماه سال جاری خسارت بدنی ناشی از تصادفات رانندگی در استان، بدون نیاز به تصریح بند «د» ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم و دستورالعمل اجرایی آن، پرونده‌های مشمول مواد ۷۱۴ و ۷۱۵ قانون مجازات اسلامی که ناظر بر جرایم رانندگی منجر به فوت یا صدمات شدید بدنی مانند نقص یا قطع عضو هستند، رسیدگی به آنها پس از صدور نظریه پزشکی قانونی در مرجع قضایی انجام می‌شود.

انتهای پیام/