به گزارش خبرآنلاین،بر اساس تازهترین ابلاغیه سیاستگذار پولی، صدور و وصول «دسته چک حقوقی» در بستر سامانه چک امن دیجیتال (چکاد)، به صورت آزمایشی در سه بانک ملت، صادرات و رفاه کارگران کلید خورده است؛ اقدامی که نه تنها یک تحول فنی، بلکه قطعه نهایی پازل شفافیت در معاملات کلان اقتصادی محسوب میشود.
گذر از دفترچه کاغذی به دنیای دیجیتال
ایسنا در خبری نوشت:برخلاف تصورات سنتی که چک حقوقی را عمدتاً با جنبههای قضایی و کیفری آن میشناختند، در نظام جدید این ابزار یک «موجودیت تمام دیجیتال» پیدا کرده است. در این فرآیند بساط دفترچههای کاغذی جمع و تمام زنجیره صدور تا انتقال، در فضای مجازی تعریف میشود.
مدیران شرکتها میتوانند بدون محدودیت جغرافیایی و تنها با یک اتصال ساده به اینترنت، کارتابل چکهای صادره را مدیریت کرده و با استفاده از «امضای الکترونیک یا نماد»، اعتبار لازم را به اسناد مالی شرکت ببخشند. در واقع چکهای حقوقی دیجیتال برای هر کد یا شناسه اقتصادی صادر میشوند.ong>
بزرگترین مزیت این کوچ دیجیتال، ارتقای امنیت به سطحی است که پیش از این غیرممکن به نظر میرسید. با حذف کاغذ، دغدغههایی نظیر جعل امضا یا دستبرد در ارقام چک عملاً برطرف میشود. از منظر فنی، استفاده از گواهیهای دیجیتال باعث ایجاد ویژگی «انکارناپذیری» (Non-repudiation) میشود؛ به این معنا که صادرکننده چک دیگر نمیتواند مدعی شود چک بدون اطلاع او یا توسط فردی غیرمجاز صادر شده است.
انتظار میرود با عبور از دوره پایلوت و سراسری شدن این طرح، نه تنها مسیرهای فرار مالیاتی و اختلاط حسابهای شخصی و شرکتی مسدود شود، بلکه با کاهش چشمگیر حجم پروندههای نزاع مالی، اعتماد از دست رفته به بازار معاملات غیرنقدی مجدداً بازگردد.
217