به گزارش خبرآنلاین روزنامه شرق نوشت:آنچه برای مردم ملموس است، دو پدیده بیکاری و تورم است.
براساس گزارش بانک مرکزی در پایان نیمه اول سال ۱۴۰۴، نرخ بیکاری کل ۷.۴ درصد و نرخ بیکاری جوانان ۱۹ درصد بوده است. هرچه از مرکز کشور به سمت مناطق حاشیهای برویم، این نرخ افزایش مییابد (نماگر اقتصادی بانک مرکزی، شماره ۱۲۱). پدیده دوم، تورم است.
میانگین نرخ تورم اقتصاد ایران طی دوره 1316-۱۴۰۴ معادل ۱۶.۳ درصد و میانگین تورم پس از انقلاب (1358-۱۴۰۴) معادل ۱۹.۸ درصد و در دوره هشتساله ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴ معادل ۴۳.۲ درصد بوده است. یعنی از سال ۱۳۹۷ با تشدید تحریمها، بر سطح و شدت تای آسیبدیده و تأمین معیشت خانوارها نباید بر رشد نقدینگی و تشدید کسری بودجه و تورم اثر بگذارد. از اینرو، پرداختهای نقدی میتواند به تشدید تورم منجر شود، در حالی که سیاستهایی مانند کالابرگهای هدفمند، حمایت از تولیدکنندگان کوچک و متوسط و ایجاد فرصتهای اشتغال میتواند اثربخشی بیشتری داشته باشد. احیای کسبوکارهای آسیبدیده باید در دستور کار قرار گیرد. در نهایت اینکه دولت نسبت به تعدیلهای نیروی کار باید سیاستی را اتخاذ کند تا نرخ بیکاری بیش از این رشد نکند. با تقبل بخشی از پرداخت بیمه توسط کارفرمایان و تخفیفهای مالیاتی میتواند چنین کاری را انجام دهد.
17302