تابناک _ چندی پیش طرحی در مجلس شورای اسلامی مورد وصول قرار گرفت با عنوان «طرح اصلاح ماده واحده استفاده بعضی از دستگاهها از نماینده حقوقی در مراجع قضائی و معافیت بنیاد شهید انقلاب اسلامی و کمیته امداد امام خمینی (ره) از پرداخت هزینه دادرسی مصوب ۷ /۳/ ۷۴». به موجب این طرح و با اصلاح ماده فوقالذکر، تمامی شخصیتهای حقوقی خصوصی اعم از موسسات، شرکتها و بنگاهها نیز میتوانند نماینده حقوقی خود را جهت طرح دعوا یا دفاع از دعاوی مربوط در مراجع قضائی معرفی نمایند.
در راستای این طرح، در جلسه صحن علنی مجلس در تاریخ ۱۶ امرداد ۱۴۰۲ نمایندگان مجلس، ضمن بررسی طرح «تأمین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور» در ماده ۲۱ این طرح الحاقیهای به شرح زیر را به تصویب رسانیدند؛
«مفاد ماده ۱۵ قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ در خصوص کلیه اشخاص حقوقی خصوصی از قبیل موسسات، شرکتها، بنگاهها یا اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل آنها در موضوعات مرتبط با همان شرکت یا موسسه یا بنگاه لازمالاجرا خواهد بود.»
ماده ۱۵ قانون جهش تولید دانش بنیان بیان میدارد: «شرکتها و مؤسسات دانش بنیان یا اعضای هیات مدیره و مدیران عامل آنها، در موضوعات مرتبط با همان شرکت یا مؤسسه میتوانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع یا تعقیب دعاوی مربوط و همچنین موارد مصرح در ماده(۳۵) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱-۱-۱۳۷۹، از کارکنان خود با داشتن یکی از شراییین نامه مجری نمیباشد، یکی از آثار و پیامدهای سوء، این مصوبه این خواهد بود که دولت را از بعضی از درآمد خود (مالیات بر درآمد ناشی از حق الوکاله، که در پروندههای شرکتی میتواند برای دولت قابل توجه نیز باشد)، محروم سازد.
ممکن است این شبهه پیش بیاید که در خصوص ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ وضع چگونه است؟ باید در این خصوص بیان داشت که اولاً شرایط مندرج در این ماده به نسبت آنچه در مصوبه اخیر بیان شده است، جدیتر و منطقیتر است و ثانیاً در خصوص هزینه دادرسی و پرداخت مالیات بحث دولت به دولت است و باعث کاهش درآمدهای دولت نمیشود؛ به عکس آنچه در مورد مصوبه اخیر وجود دارد.
محمدرضا رحمت، عضو هیات علمی دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری