تابناک _ دادگاه‌های تجاری در زمره مهم‌ترین دادگاه‌های اختصاصی قرار دارند. برخی کشورها به اهمیت وجود این دادگاه‌ها برای رسیدگی تخصصی، دقیق، سریع و کم هزینه به دعاوی تجاری پی‌برده و آن را در نظام قضایی خویش، در کنار سایر مراجع، گنجانده‌اند. اما نظام قضایی کشور ما فاقد این دادگاه مهم اختصاصی است و فقدان این محاکم گاه روند رسیدگی به دعاوی مهم و حساس تجاری با خواسته بالا را در عین نیاز به تعیین تکلیف فوری و دقیق، با اطاله دادرسی روبه‌رو می‌سازد.
یکی از حوزه‌های دادرسی که به دلیل پیچیدگی موضـوعات نیـاز مبـرم بـه دادگاه‌های اختصاصی دارد، حوزه تجارت است، زیرا ماهیت امور و دعاوی تجـاری سـرعت و دقت فراوان در رسیدگی‌هـای تجـاری را مـی‌طلبـد. همچنین تخصصـی شـدن اصـطلاحات و مهارت‌های تجاری و خروج روابط و مبادلات بازرگانی از قالب‌های سنتی فقه و قانون مدنی لزوم وجود تخصص‌های تجاری در کنار تخصص حقوقی را برای رسیدگی به این نوع دعاوی ضروری می کند.
دادگاه‌ها و مراجع تخصصی تجاری در شاخص‌های بین المللی فضای کسب و کار و حوزه تجارت جایگاه ویژه‌ای دارند. پیش بینی این مراجع در لایحه تو کار مصوب ۱۳۹۰، تکلیفی جهت ایجاد دادگاه و آیین دادرسی خاص ویژه دعاوی تجاری ایجاد شد و مطابق تبصره این ماده، تا زمان تاسیس این دادگاه ها، بایستی دادگاه‌های تخصصی به دعاوی تجاری رسیدگی کنند.
مدیر گروه حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضاییه افزود: پژوهشگاه قوه قضاییه ابعاد این تکلیف قانونی را بعد از گذشت بیش از یک دهه به بحث و تبادل نظر گذاشت و در کنار لایحه تجارت به این موضوع مهم نیز پرداخته است.
وی ابراز امیدواری کرد که با نهایی شدن دستورالعمل شعب تخصصی امور تجاری در شرایط حال حاضر کشور، فضای حمایتی از فعالان اقتصادی بیشتر از گذشته فراهم شود و تاکیدات رهبر معظم انقلاب برای رونق تولید و امنیت اقتصادی با احیای دادگاه‌های تجاری جامه عمل پوشانده شود.