به گزارش ایلنا، در اقتصاد بانک محور کشورمان، ارزیابی عملکرد بانکها در مواجهه با انواع ریسکهای تهدید کننده، به ویژه در شرایط حساس کنونی اقتصادی از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این خصوص، پایش تسهیلات اعطایی بانکها به عنوان بخش اصلی داراییهای آنها سهم عمدهای را به خود اختصاص میدهد.
چرا که تکانههای کلان اقتصاد میتوانند از طریق تأثیر بر کیفیت اعتباری پورتفوهای تسهیلاتی، از کانال ریسک اعتباری به ترازنامه بانکها انتقال یابند. کاهش شدید کیفیت پورتفوهای تسهیلاتی گاه قادر به ایجاد زیانهای واقعی(نه فقط زیان حسابداری) برای ذینفعان بانکها و حتی بحران بانکداری در کشور میشوند.
با این وصف، برای بررسی مصداقی، با توجه ویژه به متغیر اندازه یا بزرگی ترازنامه بانکهای کشور، نگاهی به وضعیت بانک آینده، از تأثیرگذارترین بانکهای خصوصی کشور میاندازیم تا وضعیت مواجهه این بانک بزرگ را با ریسک اعتباری آن بررسی کنیم.
در این خصوص، کمیت و کیفیت وثایق تسهیلات اعطایی، از عناصر مهم و تخصصی گزارشگری مالی بانکها در مواجهـه بـا زیـان اعتبـاری یـا وضـعیت اقتصادی نامناسب، به مثابه یک سپر عمل میکند؛ که در مدیریت ترکیب آن، علاوه بر مدیریت بانکها، نهادهای نظارتی و استانداردگذار، همچون بانک مرکزی؛ که همواره در حال مناقشtl”>میدانیم، مانده تسهیلات اعطایی بانکها، پس از کسر وثایق معتبر، مبنای احتساب ریسک اعتباری بانکها قرار میگیرد. این در حالی است که اخیراً، صرفاً، ارزش جاری دارایی های فیزیکی بازار بزرگ ایران (ایران مال)، به عنوان یکی از پروژههای عمرانی شرکتهای بانک آینده؛ که به عنوان وثیقه تسهیلات پرداختی به شرکت توسعه بینالملل ایران مال، در ید بانک آینده است، توسط هیأت منتخب کانون کارشناسان رسمی دادگستری، مبلغ 1.931.660 میلیارد ریال ارزیابی و افشا شده است.
این رقم معادل یک و نیم برابر کل تسهیلات این بانک و دو برابر کل تسهیلات اعطایی به شرکتهای فرعی و وابسته افشا شده در صورتهای مالی منتهی به پایان سال بانک آینده در سال 1400 است. مع الوصف، ارزش جاری سایر پروژههای ارزنده بانک آینده را میتوان، دژی مستحکم در مقابل ریسکهای کنونی و آتی پیش روی این بانک خصوصی برخوردار از ساختار مالی مستحکم دانست.