واگذاری سهام خودروسازان دولتی وارد فاز جدیدی شده است. در حالی که هنوز تبعات و واکنشها نسبت به خصوصیسازی پرحاشیه ایرانخودرو فروکش نکرده، حالا خبر واگذاری ۴۲ درصد از سهام شرکت سایپا، بار دیگر افکار عمومی را نسبت به سلامت روند خصوصیسازی در کشور نگران کرده است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، این واگذاری قرار است به صورت بلوکی و تجمیعی انجام شود. سهامداران عمدهای که پشت این تصمیم قرار دارند، این اقدام را در چارچوب اجرای حاکمیت شرکتی و برنامه هفتم توسعه کشور توجیه کردهاند. اما پرسش اصلی اینجاست که آیا واگذاری سهام یک شرکت بزرگ خودروسازی، با این حجم از دارایی و تأثیرگذاری در بازار، نباید پیش از هر چیز، مبتنی بر ارزشگذاری دقیق و کارشناسی باشد؟
بررسیهای اولیه و شنیدهها نشان میدهد که قیمت پایهای که برای این واگذاری در نظر گرفته شده، فاصلهای جدی با ارزش واقعی سهام شرکت سایپا دارد. این در حالی است که سایپا تنها یک بنگاه خودروساز نیست، بلکه مجموعهای از شرکتهای تابعه، داراییهای ملکی، برند ثبتشده و جایگاهی تثبیتشده در بازار سرمایه و بازار خودرو کشور است.
در چنین شرایطی، تعیین قیمت پ فروش سایپا به مشتری خاص/ زنگ خطر به صدا درآمد” src=”https://cdn.tabnak.ir/files/fa/news/1404/1/31/1995484_441.jpg” alt=”تخفیف پنهان برای فروش سایپا به مشتری خاص/ زنگ خطر به صدا درآمد” width=”750″ height=”498″>
در نهایت، باید بر این نکته تأکید کرد که خصوصیسازی نباید به هر قیمتی و با هر کیفیتی انجام شود. واگذاری داراییهای ملی، آن هم در شرایطی که اقتصاد کشور با کمبود منابع و فشارهای مالی روبروست، مستلزم بالاترین سطح شفافیت، دقت و نظارت است.
دولت و نهادهای مرتبط باید در برابر افکار عمومی پاسخگو باشند که چرا واگذاری شرکتی با این سطح از اهمیت، بدون بررسی دقیق ارزشگذاری، در دستور کار قرار گرفته است. واگذاریهای پرشتاب و غیردقیق، اگر ادامه یابد، تنها دستاوردش، بازتولید همان ساختارهای ناکارآمد در پوششی تازه خواهد بود.