توافق نهایی ایران و آمریکا، دلار را تا کجا پایین می‌آورد؟

با گذشت چند روز از دومین دور مذاکرات ایران و آمریکا در ایتالیا، بازار ارز برخلاف انتظار، کاهش پرشتاب نرخ دلار را تجربه نکرده است. کارشناسان معتقدند تردید فعالان اقتصادی نسبت به تداوم مذاکرات و نبود سیگنال روشن از سوی بانک مرکزی، مانع از ریزش شدیدتر نرخ ارز شده است.

فعلاً خبری از سقوط دلار نیست/ توافق نهایی ایران و آمریکا، دلار را تا کجا پایین می‌آورد؟

محمدرضا مقامی فرد|بازار ارز این روزها با کاهش نرخ دلار و سایر ارزها همراه شده و خبری از جهش‌های ارزی نیست. مسلماً مهم‌ترین دلیل شکل‌گیری روند نزولی شاخص ارزی، کاهش نسبی ریسک‌های بین‌المللی و سیاسی در فضای تجاری کشور است؛ عاملی که در نهایت با افت انتظارات تورمی نیز همراه شده است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ نکته قابل توجه اینجاست که چرا پس از دومین دور مذاکرات ایران و آمریکا در کشور ایتالیا، سرعت کاهش نرخ ارز، به‌ویژه دلار، آهسته بوده و برخلاف مرحله نخست مذاکرات، ریزش یک‌باره‌ای در نرخ ارز رخ نداده است. در این مرحله، دلار تنها حدود دو هزار تومان کاهش یافته است.

سیاوش غفاری، کارشناس ارزی، در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک اظهار داشت: رابطه نرخ ارز با متغیرهای بنیادین اقتصاد نظیر تورم و نقدینگی، رابطه‌ای روشن است. اما این رابطه در بلندمدت برقرار است. یعنی با استفاده از این متغیرهای کلیدی می‌توانیم حدود منطقی نرخ ارز را تخمین بزنیم. ولی به‌ محض افزایش ریسک‌های اقتصادی و سیاسی که در کشورهای مختلف متفاوت است، نرخ ارز از الگوی بنیادین خود فاصله می‌گیرد.

وی ادامه داد: آنچه در ایام نوروز مشاهده شد، جهش دلار فق نهایی ایران و آمریکا، دلار را تا کجا پایین می‌آورد؟” width=”800″ height=”521″>

غفاری ادامه داد: اگر مرحله سوم مذاکرات با موفقیت پیش برود و جزئیات موردنظر طرفین بدون چالش خاصی به توافق برسد، انتظار ورود نرخ دلار به کانال ۷۰ هزار تومان منطقی است. در صورت رسیدن به توافق نهایی، حتی ممکن است شاهد واکنش هیجانی بازار و حرکت نرخ دلار به سمت ۷۰ هزار تومان باشیم. اما مسأله اصلی، ماندگاری و ثبات این نرخ است.

این تحلیل گر ارزی در جمع‌بندی گفت: در صورت حصول توافق جامع میان ایران و آمریکا در ماه‌های آتی، نرخ ۷۵ تا ۸۰ هزار تومان می‌تواند نرخ معقولی تلقی شود، نرخی که بانک مرکزی نیز بتواند برای مدت‌زمان طولانی از آن دفاع کند و ثباتی نسبی را به اقتصاد تزریق کرده و پاسخگوی تقاضاهای تجاری و سرمایه‌ای کشور باشد.

منبع: تابناک

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *