تابناک_ ۲۳ اسفند ۱۴۰۱ بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر ضرورت ساماندهی وضعیت اتباع خارجی و تمرکز تصمیمگیری برای ساماندهی مسائل این قشر تاکید کردند؛ اما درخواست گروهی از نمایندگان برای رسیدگی به طرح تاسیس سازمان ملی اقامت براساس اصل ۸۵ قانون اساسی با ۱۳۸ رای مخالف رد شد.
مخالفان دلایلی داشتند از جمله اینکه طرح تاسیس سازمان ملی اقامت را دارای بار مالی و از سوی دیگر در برابر طرح قانون مصوب مجلس دهم در اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی دانستند.
۲۹ مرداد امسال با تصویب مجلس شورای اسلامی، دولت مجاز شد نسبت به تسهیل و واگذاری اقامت به اتباع خارجی متقاضی اقامت اقدام کند و ۲۱آبان ۱۴۰۲ نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات طرح تاسیس سازمان ملی اقامت را تصویب کردند و جزییات طرح را برای بررسی بیشتر به کمیسیون امور داخلی ارجاع دادند. در این طرح، پیشبینیهایی برای ساماندهی اتباع خارجی انجام شده است. در گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح تأسیس سازمان ملی اقامت عنوان شد که این طرح با لایحه تشکیل سازمان مهاجران اتباع خارجی ادغام شده است. کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس مدافع این طرح است.
محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در این باره گفته است: ما در قالب طرح تشکیل سازمان ملی اقامت به دنبال استفاده از ظرفیت مهاجران سرمایه گذار، نخبه یا نیروی کار متناسب با شرایط روز دنیا هستیم.
وی با اشاره به اهتمام مجلس برای تصویب قانونی جامع به منظور ساماندهی امور اتباع خارجی، بیان کرد: ما قانونی در حوزه اقامت اتباع خارجی در داخل کشور داریم که به سال ۱۳۱۰ بازمی گردد. شرایط امروز نسببه خاک ایران جلوگیری میکند.
علی ادیانی معاون امور تقنینی معاونت امور مجلس ریاست جمهوری نیز درباره این طرح گفت: ما با اصل ساماندهی مهاجران و اتباع موافق هستیم چه اینکه دولت لایحهای در این رابطه تقدیم مجلس کرد که با طرح نمایندگان ادغام شد؛ منتها این طرح با تعدادی از قوانین مغایرت دارد و باید اصلاح شود.
محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس نیز توضیح داد: قانون اقامت مربوط به سال ۱۳۱۰ است که کارآمدی در حوزه اقامت ندارد. بیش از ۵ میلیون اتباع خارجی و مهاجر در کشور داریم، در حالی که ۷۳ کشور دنیا این جمعیت را دارند. با وجود این، آنها از یارانههای پنهان استفاده کرده و بسیاری از مشاغل را دارند؛ پس باید وضعیت اقامت آنها ساماندهی شده و به مشکلات امنیتی و اجتماعی پایان دهیم. متاسفانه ما حتی سامانهای برای اطلاعات اتباع نداریم، در حالی که ۲۵ دستگاه متولی ساماندهی اتباع هستند.