شرایط و ضوابط صدور «دستور تخلیه ملک استیجاری مسکونی» چیست؟

در موارد اجاره املاک غیر تجاری و اماکن تجاری بدون حق کسب و پیشه و سرقفلی در صورت وجود چند شرط در قرارداد اجاره، موجر می تواند ملک خود را تخلیه کند و صرفاً با تقدیم درخواست تخلیه و صدور دستور تخلیه توسط دادگاه به منظور خود برسد.اساسا دستور تخلیه بدون تشکیل جلسه رسیدگی و خارج از نوبت و فوری رسیدگی و صادر می شود؛ اما ....

شرایط و ضوابط صدور «دستور تخلیه ملک استیجاری» چیست؟

 

تابناک ـ حسین بشیری: چند دهه قبل ضرب المثلی بود که در زمان حاضر به سبب تغییر قوانین، معنا و مفهوم خود را از دست داده است. روزگاری بود که می‌گفتند «اجاره نشینی یعنی خوش نشینی»؛ این ضرب المثل برای دوره‌ای بود که قانون حاکم بر روابط موجر و مستاجر، برگرفته از قانون سال ۱۳۵۶ بود که برای تخلیه ملک، شرایط سخت گیرانه‌ای در نظر گرفته بود؛ اما با تغییر قانون در سال ۱۳۷۶ شرایط تا حد زیادی تغییر کرد و مالکان توانستند برای تخلیه ملک خود از راهکار‌های ساده‌تر و سریع تری بهره ببرند.

در موارد اجاره املاک غیر تجاری و اماکن تجاری بدون حق کسب و پیشه و سرقفلی در صورت وجود چند شرط در قرارداد اجاره موجر می‌تواند  ملک خود را تخلیه کند و صرفاً با تقدیم درخواست تخلیه و صدور دستور تخلیه توسط دادگاه به منظور خود برسد. اساسا دستور تخلیه بدون تشکیل جلسه رسیدگی و خارج از نوبت و فوری رسیدگی و صادر می‌شود، اما در واقع در رویه عملی بسیاری از شعب شورا‌های حل اختلاف در کشور با تشکیل جلسه و ابلاغ زمان جلسه به موجر و مستاجر برگزار می‌شود. این دستور قابل اعتراض و تجدیدنظر خواهی نیست.

شرایط استفاده از دستور تخلیه چیست؟

برای این که به ۲۷ قانون شوراهای‌ حل اختلاف محسوب نمی‌شود تا قابلیت تجدیدنظرخواهی داشته باشد.

ثالثاً: هرچند مقنّن در ماده ۲۷ قانون شوراهای‌ حل‌ اختلاف ۹۴ تمامی آرای موضوع ماده ۹ آن قانون را قابل تجدید نظرخواهی دانسته لیکن با توجه به اینکه برخی از مواردی همچون تامین دلیل که طبق ماده ۹ درزمره صلاحیت شوراهای‌ حل‌ اختلاف قرار داده شده، به هیچ وجه قابلیت تجدید نظرخواهی ندارد لذا باید مراد مقنّن از آرای قابل تجدید نظر را به معنای خاص رأی (حکم و یا قرار‌های نهایی موضوع ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی) تفسیر نمود.

در نتیجه دستور تخلیه صادره از سوی شورای حل اختلاف قابلیت اعتراض و رسیدگی در مرحله بالاتر (دادگاه) را نداشته و صرفاً همانند هر دستور دیگر از سوی مقام قضایی صادرکننده، وفق مقررات قابلیت عدول خواهد داشت.

منبع: تابناک

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *