طرح کالابرگ که در واپسین روزهای سال گذشته کلید خورد، حالا در آستانه ورود به مرحله سوم، به مانع همیشگی «تأمین مالی» برخورد کرده است؛ مانعی که به نظر میرسد نه صرفاً اقتصادی، بلکه محصول بیمیلی سیاسی دولت برای اجرای صریح قانون باشد.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۴، دولت موظف است با حذف یارانه نقدی دهکهای هشتم تا دهم، دستکم ۴۰ هزار میلیارد تومان منابع برای حمایت کالابرگی از خانوارهای کمدرآمد و تحت پوشش نهادهای حمایتی تأمین کند. اما وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اظهارات اخیرش نشان داده که دولت عزم چندانی برای این اقدام ندارد.
پیشنهاد وزیر برای برداشت از منابع صندوق توسعه!
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرده است که اجرای کامل طرح کالابرگ نیازمند منابع است و دستیابی فوری به منابع حاصل از حذف یارانه دهکهای پردرآمد، دور از دسترس به نظر میرسد. به نظر می رسد این اظهارنظر وزیر این یعنی برخلاف تکلیف بودجه، دولت فعلاً برنامهای برای غربالگری یارانهبگیران ندارد و ترجیح میدهد صورت مسئله را با وعده لایحه دونیانهای اقتصادی کشور است. چرا که این بار، به جای اصلاحات، به سراغ منابع بیننسلی رفتهایم و این، هزینهای است که آینده باید بپردازد.
دولت باید پاسخ دهد که آیا پرداخت کالابرگهای امسال، به قیمت تاراج سرمایههای فردای ایران، تصمیمی منطقی است؟ یا نشانهای دیگر از ناتوانی در اجرای برنامههای ساختاری و ترجیح راهحلهای دمدستی و کوتاهمدت بر اقدامات جدی و بلندمدت؟
آقای میدری؛ لطفاً بهجای رفتن سراغ منابع ارزشمند صندوق توسعه ملی، قانون بودجه را شفاف و دقیق اجرا کنید. حذف یارانه دهکهای پردرآمد، نهتنها تکلیفی قانونی، بلکه گامی واقعی در مسیر عدالت و راهکاری برای تأمین منابع کالابرگ است.