افزایش شدید نرخ اجارهبها در سال ۱۴۰۴ مستاجران را در شرایط نامطلوبی قرار داده است؛ به طوری که مستاجران نه توان ماندن در این بازار را دارند و نه موجران حاضر به کاهش قیمت هستند. بنابراین این قفل دوطرفه ناشی از عوامل مختلف از جمله رکود تورمی ، ضعف سیستمهای تسهیلاتدهی و ناتوانی دولت در حمایت از تقاضا است، اما دولت در دو سال اخیر باوجودی که راهکارهای مختلفی برای کنترل اجاره بها اجرایی کرده، اما همچنان قیمت ها افزایشی است و خیال پایین آمدن ندارد.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، گشتی در فضای مجازی نشان می دهد، روندی که اکثر مالکان در سال جدید پیش گرفته اند به سمت افزایش اجاره ماهانه نسبت به مبلغ ودیعه است؛ به طوری که بسیاری از مستاجران از این مساله گلایه دارند و اعلام کرده اند که مالکان نسبت به سال قبل، میزان مبلغ پول پیش را یا کاهش داده یا ثابت نگه داشته است، اما بر میزان اجارهبهای ماهانه مبلغ قابل توجهی افزوده است.
مالکان تمایل به گرفتن اجاره هستند تا پول پیش
به نظر می رسد این تغییرات نشات گرفته از کاهش فرصتهای سرمایهگذاری در بازارهای موازی و تداوم افزایش تورم بوده است که درنهایت موجران ترجیح میدهند تا از طریق اجاره ماهانه هزینههای جاارگر نه تنها با درآمد خود نمیتواند هزینه اجار مسکن خود را بپردازد، بلکه حتی در صورت دریافت وام ودیعه مسکن، مشخص نیست چگونه بتواند بازپرداخت وام خود را داشته باشد. البته گویا کارگران و عموم مردم تنها باید هزینه مسکن خود را تامین کنند و از سایر هزینههای خوراک و پوشاک خود صرف نظر کنند!
به گزارش تابناک، به نظر می رسد سیاست کنترل اجاره بها نمیتواند راه حل نهایی برای ساماندهی بازار اجاره باشد بلکه اجرای موثر این سیاست نیازمند بسترسازی مناسب، قوانین جامع، نظارت دقیق، کنترل تورم و افزایش عرضه مسکن است. بنابراین بدون توجه به این عوامل اساسی، تلاشهای مقطعی برای کنترل اجاره بها با شکست مواجه خواهد شد و فشار بر مستاجران همچنان ادامه خواهد داشت.