قبل از تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها به این نکات توجه کنید!

اگر به صفحات آگهی در فضای مجازی مراجعه کنید، می بینید که تبلیغات زیادی برای توصیه به خرید اراضی زراعی و باغی جهت ویلاسازی در مناطق خوش آب و هوا با قیمت مناسب شده است؛ اما آیا اینگونه خریدها واقعا به هدف گفته شده می رسند یا نکات مهم دیگری هم هست که باید به آنها واقف بود؟

قبل از تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها به این نکات توجه کنید!

 

تابناک/حسین بشیری: تغییر کاربری زمین به معنای تغییر شیوه استفاده و بهره برداری از زمین است؛ بنابراین تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها اقدامی است که مانع از بهره برداری و استمرار کشاورزی این گونه اراضی شود و برای نخستین بار در سال ۱۳۴۰ و با تصویب قانون اصلاحات اراضی ردپای حفاظت از این گونه اراضی در نظام حقوقی ایران دیده شد. اولین باری که به طور خاص به بحث تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها پرداخته و برای آن وجهه کیفری در نظر گرفته شد، تصویب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها در سال ۱۳۷۴ بود.

این قانون در سال ۱۳۸۵ بازنگری شد و تغییر کاربری را به سه نوع مجاز ضروری و غیر مجاز تقسیم کرد.

تغییر کاربری در محدوده شهری و غیر شهری

تعیین و تغییر کاربری املاک واقع در محدوده شهری بر مبنای ماده ۵ قانون تاسیس کمیسیون پس از مطالعات فراوان و با استفاده از تجربیات شرکت های مشاور ذی صلاح شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، بر عهده کمیسیون مقرر در این ماده است. این کاربری املاک را بر مبنای نیاز جامعه و شهروندان تعیین می کند؛ از این روی، تغییر کاربری هاstrong>پاسخ: مـاده ۱ قـانون نحـوه واگـذاری و احیـای اراضـی در حکومـت جمهـوری اسـلامی ایـران مصـوب ۱۳۵۸ کشـاورزی را عبـارت از بهره برداری از آب و زمین به منظور تولید محصولات گیاهی و حیوانی تعریف و زراعت و باغداری، درختکاری مثمر و غیر مثمر، جنگل داری، جنگـل کـاری، پـرورش طیـور و زنبـور عسل و آبزیان را به طور تمثیل ذکر کرده است. قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و بـاغ هـا مصوب ۱۳۷۴ ناظر به ممنوعیت تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها به مسکونی یا تجـاری و صنعتی است، مؤید این نظر قسمت اخیر تبصره ۱ ماده ۱ قـانون حفـظ کـاربری اراضـی زراعی و باغ‌ها میباشد که می گوید: … و همچنین سایر نیاز‌های بخش کشاورزی و دایمـی مشمول پرداخت عوارض موضوع این ماده نخواهد بـود. بنـابراین، در فـرض سـؤال تغییـر کاربری محقق نشده و از شمول مواد ۲ و ۳ قانون اخیرالذکر خارج است.

منبع: تابناک

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *