در ماههای اخیر، در کنار بستههای رسمی اپراتورهایی نظیر همراه اول، بازاری موازی و غیررسمی تحت عنوان «ثبتنام اینترنت پرو» شکل گرفته است. این بازار بر پایه یک خلاء قانونی و رانتی بنا شده: «دسترسی به اینترنت با سطح دسترسی متفاوت، تنها برای افراد حقوقی و کارمندان شرکتها.» همین موضوع راه را برای ظهور دلالانی باز کرده است که «هویت سازمانی» خود را به افراد حقیقی میفروشند.
به گزارش خبرآنلاین، بر اساس مکالمات ضبط شده، شرکتهای واسطه با دریافت مبالغی بین ۲ تا ۸ میلیون تومان، نام متقاضیان عادی را در فهرست کارمندان خود یا زیرمجموعه «اصناف» رد میکنند. این فرآیند که در ادبیات این دلالان «رد کردن نامه» یا «ثبت در لیست شرکت» نامیده میشود، صرفاً برای دور زدن فیلترهای نظارتی اپراتورهاست تا فرد بتواند واجد شرایط دریافت سیمکارت یا بسته «پرو» (بدون محدودیتهای رایج) شناخته شود.
هزینههای این اقدام به دو بخش اصلی تقسیم میشود:
تصاویر چتهای استخراج شده نشان میدهد که علاوه بر شرکتها، افرادی با ادعای تخصص در «امنیت و نرمافزار» وارد این حوزه شدهاند. این افراد با استفاده از مهندسی اجتماعی و ایجاد اعتماد کاذب (مانند جملاتی نظیر: «الکی نشدیم امنیتکار« یا «۴۰۰ تومن چیزی نیست که بخوام بخورم»)، کاربران را ترغیب به واریز وجه میکنند.
گفتنی است که در تمام این موارد، تراکنشها به صورت کارتبهکارت و بدون ارائه هیچگونه سندی صورت میگیرد. متقاضی عملاً پولی راn;
}
const safeId = encodeURIComponent(selectedItem.id);
container.style.display = ‘flex’;
linkEl.href = `/fa/news/${safeId}`;
})();
