دادستان مشهد افزود: نکته قابل توجه در مورد این پرونده این بود که برای نخستین بار در این نوع از پرونده‌ها، درخواست تعیین رد مال شکات به نرخ شاخص بانک مرکزی در قرار نهایی مطرح شده است.

انتهای پیام/