تابناک _ بر اساس یک مطالبه عمومی که از تجریه برگزاری چندین انتخابات و ماجراهای حاصل از ادعای ورود پولهای کثیف به انتخابات که مطرح شده بود، سرانجام در بهمن سال ۱۳۹۸ قانونی در همین زمینه و در راستای سیاستهای کلی انتخابات به تصویب رسید. البته علیرغم اینکه مصوبه در مرحله اول به تایید شورای نگهبان رسید، چون در آستانه انتخابات مجلس یازدهم تصویب شد، فرصت اجرا پیدا نکرد. شورای نگهبان اعلام کرده است که از ابتدای سال جاری، تصمیم دارد تا این قانون اجرا شود و تاکید کرده که تمیهدات اجرای آن هم باید فراهم شود.
برخی بر این باورند، هر اتفاقی که در کشور تعریف نشود و حد و مرز آن مشخص نباشد، دعوای سیاسی است و هزینه آن را کشور و اعتماد عمومی میپردازد. مردمسالاری به عنوان رکنی در قانون اساسی پذیرفته شده است. اگر مردمسالاری را بپذیریم، یعنی انتخابات را پذیرفتهایم، در صورت پذیرفتن انتخابات، رقابت نامزدها را تایید کرده و با قبول رقابت، فعالیتهای انتخاباتی را باید بپذیریم، پذیرفتن فعالیتهای انتخاباتی، نیازمند تأمین هزینه است. برای هزینهکرد انتخابات هم باید از کسی پول گرفت که با گرفتن پول به آن شخص وابسته میشویم؛ بنابراین، نمیتوان پول رااکثر ۲۰ روز پس از رأیگیری به فرمانداری ذیربط جهت ارسال به وزارت کشور و هیأت مرکزی نظارت ارائه دهند.
به موجب ماده ۱۱ تخلف از مفاد این قانون و انجام هرگونه هزینه تبلیغاتی و انتخاباتی بر خلاف احکام آن جرم بوده و مرتکب به یکی از مجازات تعزیری درجه ۶ به استثنای مجازات حبس محکوم میشود و در صورتی که نامزدهای انتخابات مرتکب این جرم شوند، علاوه بر مجازات مقرر منجر به محرومیت آنها از نامزدی در کلیه انتخاباتها از یک تا دو دوره از سوی مراجع صالح قضایی است.
باید توجه داشت که این قانون برای نخستین بار اجرا خواهد شد تا دغدغه مردم در خصوص ساماندهی هزینههای انتخاباتی رفع شود و شبهه های متعددی که سال ها در این زمینه مطرح می شد را پایان دهد، لذا اجرای دقیق این قانون یک آزمون سخت برای مقامات نظارتی و اجرایی خواهد بود.