نشست شورایعالی پیشگیری از وقوع جرم، به ریاست حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای و با دستور جلسه «تقسیم کار ملی در پیشگیری از تصادفات جادهای» برگزار شد.
به گزارش «تابناک»؛ رئیس قوه قضاییه در نشست فوقالعاده شورایعالی پیشگیری از وقوع جرم ـ که امروز سهشنبه (۱۵ اسفند) برگزار شد ـ با اشاره به اهمیت مقوله پیشگیری از تصادفات جادهای، گفت: ممکن است این سؤال در اذهان ایجاد شود که شاید مقولات و معضلات مهمتر دیگری نسبت به مقوله پیشگیری از تصادفات جادهای برای بررسی در جلسه شورایعالی پیشگیری از وقوع جرم باشد،؛ اما تاکید ما بر برگزاری این نشست با دستور کار فوقالذکر به سبب خسارات جانی و مالی بسیار قابل توجهی است که بواسطه تصادفات جادهای به مردم و کشور تحمیل میشود و مقام معظم رهبری نیز در خصوص کاستن از این معضل، تذکرات لازم را صادر فرمودهاند.

وی تصریح کرد: موضوع تصادفات جادهای و مجموعه خسارات مادی و معنوی ناشی از این امر اعم از فوت، جرح و صدمه افراد و همچنین تبعات روحی که در پی این مصائب بر افراد جامعه وارد میشود، بسیار عدیده است و برای کاستن و پیشگیری از افزایش حجم تصادفات، باید تدابیر و اقدامات تخصصی و مقتضی اعمال شود و دستگاههای مسئول در این خصوص، تمام و کمال بهدقیق این حوزه را با چالش روبرو کرده است، گفت: ظرف سه ماه آتی، دستگاههایی که در این حوزه به وظایف خود عمل نکردهاند، رصد خواهند شد، پیگیریهای لازم در خصوص آنها صورت خواهد گرفت و گزارش این موضوع در اختیار دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم قرار خواهد گرفت.
جهانگیر گفت: در شرایطی که با توجه به ناامن بودن بعضی از جادهها و همچنین عدم ایمنی کامل خودروها، شاهد آمار بالایی از تصادفات منجر به فوتی در کشور هستیم، یقیناً «توسعه نظارتها و پایشهای تصویری و دوربینی» و «هوشمندسازی جادههای کشور» به ویژه در مبادی ورودی و خروجی شهرها، تاثیر قابل توجهی در کاهش آمار تصادفات رانندگی و تلفات جادهای خواهد داشت.
