نامه اخیر رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهوری در مورد افزایش حقوق کارمندان که به طور غیرقانونی از سوی دولت واریز شده کارمندان را نسبت به وضعیت معیشتی خود مجددا نگران کرده است که بالاخره افزایش حقوق سال جدید قرار است بر پایه افزایش ۲۰ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۳ محاسبه شود یا با اضافه کردن عدد ناچیز و ثابتی به حقوق سر و ته افزایش حقوق هم آورده شود؟!
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، اختلاف دولت و مجلس بر سر افزایش حقوق کارمندان از آنجا شروع شد که مجلس براین باور است که طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۴، حداقل حقوق و مزایای مستمر کارکنان باید به میزان ۲۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۳ افزایش پیدا کند، اما دولت در مصوبه خود به جای محاسبه درصدی، رقم ثابت ۴ میلیون و ۲۷۰ هزار و ۷۵۲ تومان را برای حداقل حقوق واریز کرده است.
به دنبال این مساله، قالیباف تاکید کرده است که این روش محاسباتی دولت از حقوق کارمندان، خلاف نص صریح قانون است و باید حداقل حقوق نسبت به حداقل رقم تعیین شده در سال ۱۴۰۳، ۲۰ درصد افزایش یابد. برای مثال اگر حداقل حقوق سال ۱۴۰۳مبلغ ۱۰ میلیون تومان بوده، حداقل حقوق سال ۱۴۰۴ باید ۱۲ میلیون تومان باشد.
به گزارش تابناک، مجلس این اقدام دولت را مغایر با قانون بودجه دانسته و خواستار اصلاح آن شده است؛ چراکه براساس قانون بودجه افزایش حقوق کارمندان، افزایش درصدی را مشخص کرده است و دولت با اعمال یک عدد ثابت موجب تضییع حقوق کارمندان شده است. البته در شرایطی که دولت با چالش مدیریت بودجه و منابع مالی محدود روبروست ممکن است بتواند مجلس را با این استدلال که این اقدام برای ثبات مالی کشور ضروری است قانع کند . حال باید دید که عکس العمل دولت دراین خصوص چیست و آیا مجلس مجددا برای احقاق حقوق کارمندان تلاش می کند؟