شعب خارجی بانکهای ایرانی، زمانی با هدف تسهیل تجارت بینالمللی، جذب سرمایه و گسترش نفوذ بانکی کشور در خارج از مرزها تأسیس شدند. اما حالا و در سالی که بهعنوان «سال سرمایهگذاری برای تولید» نامگذاری شده، همچنان خبری از بازنگری در کارنامه این شعب نیست. این در حالی است که حضور موثر در بازارهای بینالمللی، بدون ساختار شفاف و پاسخگو، عملاً ممکن نیست.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ عملکرد شعب خارجی بانکها نهتنها در فضای عمومی منتشر نمیشود، بلکه حتی به نظر می رسد نهادهای ناظر نیز علاقهای به شفافسازی در این زمینه ندارند. به گونه ای که اطلاعات دقیق از وضعیت سپرده ها، تسهیلات دهی، مطالبات معوق یا نحوه اداره منابع ارزی این شعب وجود ندارد. در این میان، شائبههایی که در سالهای گذشته درباره بدهیهای مشکوکالوصول برخی شعب مطرح شده، بیپاسخ مانده و هیچ گزارشی از سوی نهاد ناظر برای رد یا تأیید این نگرانیها منتشر نشده است. در حقیقت، اگر همهچیز شفاف است، چرا اطلاعات در اختیار افکار عمومی قرار نمیگیرد؟ و اگر نیست، این پنهانکاری به نفع چه کسانی است؟
مدیرانی که تغییر نمی کنند چه در سطح تسهیلات و مطالبات، چه در نحوه مدیریت و چه در انتشار نتایج حسابرسی، یک ضرورت است؛ نه یک انتخاب اختیاری. نهادهای ناظر باید بدانند که فقدان شفافیت، نهتنها مانع ورود سرمایهگذار خارجی میشود، بلکه امنیت اقتصادی کشور را نیز تهدید میکند.
بنابراین، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به عنوان متولی بانک های خصوصی و دولتی نمیتوانند بیش از این نسبت به عملکرد نامعلوم و بعضاً مسئلهدار بسیرای از شعب خارجی بانکها بیتفاوت بمانند. شفافیت، تعویض مدیران ناکارآمد و حسابرسی دقیق، تنها مسیر بازیابی اعتماد عمومی و تقویت جایگاه بینالمللی نظام بانکی است.